إحباط محاولة الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة أحد المسئولين باستغلال موقعه للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وكشف عن سابقة تورطه في الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه. كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام قد أكدت قيام (أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة ، مقيم بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفردا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون إنتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
وكشفت التحريات، أن المتهم أعد استمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين - بخلاف ملاكها الحقيقيين- بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقارى لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة،
وكشفت التحريات، أن المتهم أعد استمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين - بخلاف ملاكها الحقيقيين- بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقارى لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية قرابة 15 مليون جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق.
كما أوضحت التحريات، شروع المتحري عنه في الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 43 مليون جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق، حيث قام، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، بتحريك دعوى قضائية "بإعتباره المالك الحقيقى للمدرسة المنزوع ملكيتها" مستندا في ذلك إلى عدة مستندات منها استمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه، طالبا الحكم فيها بتعويض إضافى بخلاف ما سبق صرفه له، والتى انتهت اللجنة المختصة لاستحقاق التعويض الإضافى بمقدار 43 مليون جنيه لنزع ملكية المدرسة المشار إليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 5/11/2019.
تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحباط محاولة المتحرى عنه استصدار حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض المشار إليها إستنادا إلى تزوير المستندات المقدمة لهيئة المحكمة للمطالبة بصرف قيمة التعويض.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الفساد الوظيفى والاختلاس والاستيلاء على المال العام.