الأموال العامة: إحباط محاولة مسئولين للاستيلاء على 43 مليون جنيه بالقاهرة

أحبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، محاولة أحد المسئولين باستغلال موقعه للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وكشفت سابقة تورطه في الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه.
تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أفادت بقيام "أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة – مقيم بمنطقة الإزبكية بمحافظة القاهرة" باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكي العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفرداً بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون انتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
وأوضحت التحريات، أن المتحرى عنه قام بإعداد استمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين -بخلاف ملاكها الحقيقيين - بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقاري لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية قرابة "15 مليون جنيه" من أموال جهة عمله دون وجه حق.
وأضافت التحريات، شروع المتحرى عنه في الاستيلاء على مبلغ مالي قدره "43 مليون جنيه" من أموال جهة عمله دون وجه حق، حيث قام بالاشتراك مع أحد الأشخاص بتحريك دعوى قضائية "باعتباره المالك الحقيقي للمدرسة المنزوع ملكيتها" مستنداً في ذلك إلى عدة مستندات منها استمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه، طالباً الحكم فيها بتعويض اضافي بخلاف ما سبق صرفه له، والتي انتهت اللجنة المختصة لاستحقاق التعويض الإضافي بمقدار "43 مليون جنيه" لنزع ملكية المدرسة المشار إليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم
تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحباط محاولة المتحرى عنه استصدار حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض المشار إليها استناداً إلى تزوير المستندات المقدمة لهيئة المحكمة للمطالبة بصرف قيمة التعويض.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.