ضبط مسؤول بالمساحة استغل منصبه للتربح ومحاولة الاستيلاء على 58 مليون جنيه

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل إحباط محاولة أحد المسؤولين بمديرية المساحة في القاهرة استغلال موقعه الوظيفي للاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة، وسابقة تورطه في الاستيلاء على قرابة 15 مليون جنيه.
أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، قيام أحد المسؤولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة، مقيم بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، كونه المنوط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة، وقيامه منفردًا بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون انتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.
وكشفت التحريات أنه إمعانًا من المتحرى عنه في الاستيلاء على أموال جهة عمله، قام بإعداد استمارات بيع تلك المدارس المنزوعة ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين بخلاف ملاكها الحقيقيين، بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقارى لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة.
وتمكن المتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية قرابة 15 مليون جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق، كما أضافت التحريات شروع المتحرى عنه في الاستيلاء على مبلغ مالى قدره 43 مليون جنيه من أموال جهة عمله دون وجه حق، حيث قام بالاشتراك مع أحد الأشخاص بتحريك دعوى قضائية باعتباره المالك الحقيقى للمدرسة المنزوعة ملكيتها مستندًا في ذلك إلى عدة مستندات، منها استمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه، طالبًا بالحكم فيها بتعويض إضافى بخلاف ما سبق صرفه له، حيث انتهت اللجنة المختصة لاستحقاق التعويض الإضافى بمقدار 43 مليون جنيه لنزع ملكية المدرسة المشار إليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 5/11/2019م.
وتم التنسيق مع كل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحباط محاولة المتحرى عنه استصدار حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض المشار إليها، استنادًا إلى تزوير المستندات المقدمة لهيئة المحكمة للمطالبة بصرف قيمة التعويض.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.