برلماني: جد راجح لواء شرطة متقاعد.. وساعد في تسليمه

"فيه ناس قاعدة تتصيد وتتربص الكلمات حتى تثير الرأي العام بدون داعي وفي بداية القضية الشرطة قبضت على المتهمين في أقل من 24 ساعة فقط وتم تسليمهم للنيابة التي أحالت القضية ووصفت الجريمة بأنها قتل مع سبق الاصرار والترصد"، بهذه الكلمات بدأ عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا، حديثه ل«لتحرير» عن واقعة قتل محمود البنا، المعروف ب«شهيد الشهامة»، وأضاف "أما عن تشريع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والأمم المتحدة نفسها واتفاقية حقوق الطفل حددت سنة الطفل ل18 سنة، وكون فيه تزوير من عدمه لا بد وجود دليل عليه.
وأضاف الشيخ: "نحن دولة مؤسسات والقاضي ليس صاحب هوى والقضاء المصري لا أحد يؤثر عليه ولا يوجد فيه وساطة بل القاضي يحكمه أوراق وضميره، وكلنا مستائين من الواقعة، وكنا نتمى إعدام القاتل لكي يكون عبرة لغيره، ومحدش منا يقبل هذا على ابنه، وكلنا نعتبر محمود ابننا ولكن المشرع وضع سن للطفل أو الحدث". وتابع "كون
وأضاف الشيخ: "نحن دولة مؤسسات والقاضي ليس صاحب هوى والقضاء المصري لا أحد يؤثر عليه ولا يوجد فيه وساطة بل القاضي يحكمه أوراق وضميره، وكلنا مستائين من الواقعة، وكنا نتمى إعدام القاتل لكي يكون عبرة لغيره، ومحدش منا يقبل هذا على ابنه، وكلنا نعتبر محمود ابننا ولكن المشرع وضع سن للطفل أو الحدث".
وتابع "كون القاتل أقل من السن بشهر، مش بإدينا واللي عمال يتكلم ويقول تزوير يتفضل يقدمه لمحامي الشهيد محمود، وساعتها هيبقي الإعدام وجوبي، لأن الجريمة بشعة وفيها سبق إصرار وترصد واستخدام اسبراي وكل حاجة متصورة صوت وصورة، يعني الأدلة دامغة والقضية كاملة وهناك جهات مهمتها كشف التزوير، ومهمة المحامي إنه إذا شك في تزوير مستند يقدم الدليل على تزويره".
وأكد عضو مجلس النواب: "كلنا متعاطفين، ونتمنى إعدام قاتل البنا بدم بارد وأبسط عقاب هو الإعدام، بسبب بشاعة تنفيذ الجريمة، ولكنه يخضع لقانون الطفل وسأتقدم بتشريع لتعديل لقانون الطفل بحيث يكون 16 سنة، وهي مدة كافية لكن 18 سنة أنا شايف أنه مش طفل، لأن قبل جريمة محمود البنا شهدت قرية كفر العلم بالمنوفية، جريمة كانت ضحيتها سيدة ذبحت دفاعا عن شرفها، ومن قتلها كان سنه 17 سنة، والبعض شاهد الجريمة وبشاعتها ومتصور أننا لا نريد الإعدام للقاتل، بل بالعكس كلنا نريد إعدامه، ولكن هناك قانون يحكمنا".
واستطرد الشيخ: "جد محمود راجح كان له دور في تسليمه، وهو لواء شرطة متقاعد، وهذا دليل على أن لا أحد يتستر على مجرم، ولو فيه شهبة تآمر لأو استغلال نفوذ كانوا أخفوه في أي مكان".
وعن الشائعات التي تترد عن اتصال والدة راحج بوالدة محمود البنا وعرض مبلغ عليها كما تررد، قال عضو مجلس النواب "لا يعقل أن والدة القاتل تتصل بوالدة القتيل وتعرض عليها فلوس في وقت فيه الدنيا مشحونة، يعني العقل والمنطق يرفض هذا الكلام، وملايين الدنيا لا تعوض والد محمود ولا تساوي شعرة من ابنه، وكل مصري متعاطف مع محمود البنا ومن لا يتعاطف معه ومع أسرته هو إنسان غير سوي، لما شاب بريء يتم قتله بهذا الاسلوب والبرود والبشاعة".
واختتم "لا أحد يتعاطف أبدا مع مجرم مثل راجح، خاصة أننا شاهدنا له فيديوهات وتهديدات للشهيد، وألفاظ يندى لها الجبين، ولكن الأمر في النهاية للقضاء، وكلنا ثقة في نزاهته وعدله".