يعقد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرًا "غير شرعي". كانت المحكمة العليا البريطانية، قد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، مما مثَل ضربة أثرت على سلطة جونسون، وتسببت في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته. ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق: إن "بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن (بريكست) للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، مما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال في وقت سابق: إن "بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن (بريكست) للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، مما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق". لكن رئيس الوزراء البريطاني سعى لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج، إذ رأى ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة في بريطانيا بحلول 15 أكتوبر المقبل. ورغم أن مجلس العموم قد يكون صاحب الدور الحاسم في البريكست، فإن الرفض القاطع لتمديد وقت التفاوض من قبل بروكسل، لا يزال يمثل العائق الأكبر في مسيرة جونسون، الذي يسعى لإنجاز هذا الملف بنهاية أكتوبر.