تعليق أعمال البرلمان البريطاني حتى 14 أكتوبر

أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني الاثنين، أنه لن يطلب "تأجيلا جديدا" لبريكست على الرغم من قانون أقره البرلمان ويلزمه بذلك، في وقت طالب فيه النواب البريطانيون حكومة جونسون بالكشف عن وثائق سرية تخص خطة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وقال "جونسون"للنواب: "لن أطلب تأجيلا إضافيا" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر، على الرغم من أن القانون الذي أقره البرلمان ودخل حيّز التنفيذ الإثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر.
ورفض مجلس العموم مجددا، الاثنين، طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة.
كما صوت النواب البريطانيون، أمس الأول على قرار
لإجبار حكومة بوريس جونسون على نشر الوثائق السرية المتعلقة بتداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء المحافظ.
والمذكرة التي أقرت بأغلبية 311 صوتا مقابل 302، تطلب أيضا من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع بداية من الثلاثاء.
وتشمل هذه المداولات الرسائل التي تبادلها هؤلاء المسؤولون عبر خدمة واتساب وعبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهم، والتي قادت إلى تعليق عمل البرلمان.
وعشية تعليق مجلس العموم جلساته لخمسة أسابيع، أعلن رئيسه جون بيركو أنه سيتنحى عن منصبه بحلول 31 أكتوبر على أبعد تقدير.
ويعارض العديد من أعضاء البرلمان البريطاني بشدة خطة جونسون الرامية لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر المقبل، حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل على بنود الخروج البريطاني.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتا وبالتالي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح الاثنين قانونا نافذا.
ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر، أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.
وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص الإثنين ليصبح بذلك قانونا ساريا.