أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جهود الدولة في تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنها التحدي الرئيسى للتنمية، وذلك لتأثيرها بشكل مباشر فى معدلات النمو، موضحة أن الخطة تضمنت محاور العمل الأساسية لتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال. وتستهدف خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، برامج لضبط النمو السكاني، تتضمن الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتفعيل برامج محو الأمية، وتشغيل الإناث، ومنع عمالة الأطفال. وتتضمن محاور عمل برنامج ضبط النمو السكاني إنفاذ برامج محو الأمية، وعلى وجه الخصوص في ريف الوجه القبلي وبين الإناث للتبصير بخطورة الزواج المبكر ومعدلات الإنجاب المرتفعة، إلى جانب زيادة معدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي تتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل. كما تضمن البرنامج التطبيق الصارم للقوانين وتتضمن محاور عمل برنامج ضبط النمو السكاني إنفاذ برامج محو الأمية، وعلى وجه الخصوص في ريف الوجه القبلي وبين الإناث للتبصير بخطورة الزواج المبكر ومعدلات الإنجاب المرتفعة، إلى جانب زيادة معدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي تتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل. كما تضمن البرنامج التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر للدخل، وذلك مع تكثيف جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات ذات الدخل المنخفض للحد من مشكلة الفقر والبطالة من خلال مبادرات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع المدرة للدخل للمرأة. وكان قد تم تدبير اعتماد مالي إضافي لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة.