جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأكيداته على اهتمام الدولة بقطاع البترول، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وذلك من خلال توفيره للاحتياجات من المواد البترولية اللازمة لذلك، في وقت يتم العمل على زيادة حجم المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف. ?وأشار إلى إن حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتنفيذ العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوى، وموجها بالعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، التي ستكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.وعرض وزير البترول، خلال اللقاء، تقريرا حول جهود الوزارة لتوفير احتياجات جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. وعرض وزير البترول، خلال اللقاء، تقريرا حول جهود الوزارة لتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، تلبية لمتطلبات المواطنين والقطاعات المختلفة، بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في توفير الاحتياجات المطلوبة من المنتجات البترولية خلال العام الماضي (يوليو 2018 – يوليو2019)، حيث تم توفير 13.4 مليون طن من السولار، و7.3 مليون طن من البنزين، و3.9 مليون طن من البوتاجاز. وأوضح أن النجاح الذي تحقق من توفير المنتجات البترولية، يرجع في المقام الأول إلى الجهود المبذولة في تعجيل تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الزيت والغاز، وكذا الإسراع في تنفيذ مشروعات التكرير والبنية الأساسية الخاصة بهذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات قطاعات تنمية الحقول والتكرير والبتروكيماويات والبنية الأساسية، قد بلغ حوالى تريليون جنيه، شملت 32.6 مليار دولار للمشروعات التي بدأ تشغيلها، و12.7 مليار دولار للمشروعات الجاري تنفيذها، و 14.7 مليار دولار للمشروعات التي بدأ تنفيذها. وأشار وزير البترول،إلى التطورات التي حدثت في موانئ استقبال المواد البترولية، وكذا شبكة أنابيب البترول. وأوضح أن الوضع بالنسبة لموانئ استقبال المواد البترولية ما قبل عام 2015 كان يقتصر على استخدام ميناءين فقط، تصل الطاقة الاستيعابية لهما إلى نحو 1.2 مليون طن شهرياً، واقصى حمولات للناقلات 35 ألف طن للمنتجات يتم تفريغها في نحو 48 ساعة، و10 آلاف طن لناقلات البوتاجاز. وأشار إلى أنه تم العمل على العديد من المحاور لتطوير وإنشاء العديد من الموانئ الجديدة حتى يتم استقبال الناقلات بسهولة ويسر، وفيما يخص موانئ المنتجات فيتم استقبال منتجات السولار والبنزين من خلال موانئ جديدة، بإضافة مليوني طن شهرياً،إلى جانب استقبال الناقلات ذات الحمولات الكبيرة التى تصل إلى 120 الف طن، والتي يتم تفريغها خلال 24 ساعة فقط. وفيما يخص موانئ البوتاجاز، قال طارق الملا: إنه تم إنشاء وتأهيل وتشغيل 3 موانئ جديدة، لاستقبال البوتاجاز بحمولات تصل إلى 45 ألف طن،مشيرا إلى أنه يتم التشغيل من الناقلة الرئيسية مباشرة دون الحاجة إلى ناقلات وسيطة وهو ما كان يتم قبل عام 2015. وتطرق إلى الوضع الحالي لشبكة أنابيب البترول، وما حدث بها من تطوير بإعتبارها الشرايين التي يتم من خلالها نقل المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم إحلال وتجديد وتشغيل خطوط أنابيب تمتد لحوالي 500 كم، بتكلفة استثمارية 2.6 مليارات جنيه، وزيادة إجمالي شبكة الخطوط من 5300 كم إلى 5600 كم، موضحا أن هذا التطوير قد ساهم خلال العامين الماضيين في زيادة بنسبة 18% في كميات البنزين عالي الأوكتين المدفع بمناطق القاهرة الكبرى،إلى جانب توفير جميع احتياجات محافظات الوجه القبلي من السولار والبنزين. كما تطرق وزير البترول، خلال اللقاء، إلى المنظومة الخاصة بالمراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية، مؤكداً حرص الوزارة على إتمام العمل بهذه المنظومة، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول وتوزيع المواد البترولية على مستوى الجمهورية. وأشار وزير البترول إلى مشروعات التكرير والبتروكيماويات التي تقوم بها الوزارة، موضحاً أن قطاع البترول يعمل على تطوير معامل التكرير القائمة وزيادة قدرتها التكريرية وتعظيم الإنتاج من المواد المكررة بزيادة عمليات التصنيع، فضلاً عن السعي لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات. وأضاف أن ذلك يتم من خلال تنفيذ مجموعة من مشروعات التكرير والبتروكيماويات بالتوازي على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 460 مليار جنيه، منها مشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت "الشركة المصرية للتكرير"، ومشروع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة – شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.
