توقيع الاتفاق السوداني يمهد الطريق للانتقال السياسي

اتفاق السودان الذي تم ينص على مجلس سيادي مكون من 11 عضوا «5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد»، وأن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية
بعد مخاض عسير انتظره السودانيون طويلا، خرج الاتفاق السوداني اليوم إلى النور، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد تأجيل أكثر من مرة. جاء التوقيع على الاتفاق بعدما تواصلت، حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس، جلسة التفاوض المغلقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم بحضور الوساطة الإفريقية، إذ وصف الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، أجواء الجلسة بالإيجابية، قائلا للصحفيين إنه تم تجاوز نحو 80% من نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي في السودان، بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل، في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع. وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين إفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في
ويهدف الاتفاق إلى تمهيد الطريق أمام انتقال سياسي في السودان، بعدما أطاح القادة العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل، في أعقاب احتجاجات على حكمه استمرت لأسابيع.
وجرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين إفريقيين بعد ليلة من محادثات ماراثونية للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر، بينما أُعلن أن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم تأجيله إلى يوم الجمعة المقبل.
بنود الاتفاق
ينص الاتفاق السوداني على مجلس سيادة مكون من 11 عضوا (5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد)، وأن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي، تليها رئاسة مدنية.
كما ينص على مجلس للوزراء مكون من 20 عضوا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، على أن يختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع.
بعد خلافات «التغيير».. هل يتحول السودان لحلبة صراع؟
يترأس مجلس السيادة لأحد وعشرين شهرا ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، ويترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهرا المتبقية من مدة الفترة الانتقالية، أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.
ونص الاتفاق السياسي في السودان على إتمام عملية السلام في ما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية.
وشمل الاتفاق أيضا إرجاء النقاش حول المجلس التشريعي حتى تشكيل المجلس السيادي.
وأن يتم إنشاء آليات للتحضير لوضع دستور دائم للبلاد، ووضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح الأجهزة العسكرية تتولاه المؤسسة العسكرية وفق القانون.
ودعا الاتفاق السياسي في السودان، المجتمع الدولي لمساندة السلطات الانتقالية، وطالب برفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب.
لحظة مؤثرة.. دموع إثيوبية في لحظات الحسم بالسودان
وشملت وثيقة الاتفاق السياسي تشكيل المجلس التشريعي خلال 3 أشهر من تشكيل المجلس السيادي، بحسب "العربية".
ولم يتم الاتفاق بعد على نسبة التمثيل في المجلس التشريعي، بينما تتمسك قوى الحرية والتغيير بالحصول على ثلثي المجلس التشريعي، ويطلب المجلس العسكري مراجعة نسب العضوية.
عهد جديد
بعد توقيع الاتفاق علق المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد البات قائلا: "إن الاتفاق اليوم يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهدا جديدا".
من جانبه وصف محمود درير، الوسيط الإثيوبي، التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة عظيمة للسودان، مضيفا: "شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم".
وقال الدكتور إبراهيم الأمين، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير: "علينا الابتعاد عن كل ما يفرق السودانيين".
أول تعليق من أمريكا على تقاسم السلطة في السودان
بينما وصف الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، توقيع الاتفاق بأنه "لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، ويفتح عهدا جديدا بالشراكة"، وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود مضنٍ ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلا، وفقا ل"رويترز".
ما نود الإشارة إليه هو أنه قبل توقيع الاتفاق عاش السودان بوادر أزمة سياسية، بعد تأجيل توقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلا أنه بعد التوقيع، يسير السودان على الطريق الصحيح.