النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
وتابع عبد العال: "نحن مجتمع في مصر يميل بطبيعته لفعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار آلاف السنين، واليوم نناقش مشروع قانون مهم، يفتح آفاق جديدة للمجتمع المدني، ويوسع عليه في حرية الحركة، ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات، بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي".وذكر: "التعديلات
وتابع عبد العال: "نحن مجتمع في مصر يميل بطبيعته لفعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار آلاف السنين، واليوم نناقش مشروع قانون مهم، يفتح آفاق جديدة للمجتمع المدني، ويوسع عليه في حرية الحركة، ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات، بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي".
وذكر: "التعديلات التي أتي بها القانون تحقق كل ما كان يطالب به المجتمع المدني الأهلي، هذه المتطلبات استمعناها كثيرا في الداخل والخارج، من أجل تحرير العمل الأهلي والخيري، وحقق المشروع كل الحرية كاملة، ولغى العقوبات السالبة للحرية، ولغى الكثير من الأمور التي كان يعترض عليها المجدتمع المدني".
وشكر اللجان النوعية التي عملت طوال الأسبوع الماضي بدون كلل أو ملل حتى تستطيع إنجاز كم كبير من القوانين الهامة، ومن بينها الجمعيات الأهلية.