مفاجأة في جلسة إلغاء نظام التعليم بالتابلت (مستند)

الدفاع قدم مستندا رسميا من وزارة التعليم بتاريخ سابق تؤكد فيه الوزارة أن مشروع التابلت والامتحان الإلكتروني يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما يسهل تسريبه
أحداث مهمة شهدتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، خلال نظر الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بصفته ولي أمر ابنته «سما»، الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، قبل أن تقرر المحكمة التأجيل لجلسة 21 من يوليو الجاري. شهدت الجلسة حضورا مكثفا من أولياء الأمور أمام مقر المحكمة وأثبتوا تدخلهم الانضمامى في الدعوى.
بينما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه، تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات الثانويه العامة دون وجود دراسات. تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، ومقيم الدعوى، إلى المحكمة، بخطاب
بينما لم يتم تقديم ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود أبحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات وأن الأمر يقتصر فقط على مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه، تنطوي على إبداء فكرة تغيير نظام امتحانات الثانويه العامة دون وجود دراسات.
تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، ومقيم الدعوى، إلى المحكمة، بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام «التابلت» يفيد مضمونه قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها، وكما ورد بالخطاب:
أولا- إن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
ثانيا- إن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت تشكل خطرا شديدا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
وأوضح المستند الوزاري -الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه- أن تنفيذ المشروع يؤدي إلى حالة من إرباك الطلاب وتوترهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أدائهم للامتحانات وتعطيل سير أعمال الامتحانات وحدوث ارتباك في العمل بصفة عامة.
شرح فريق الدفاع للمحكمة أن مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية سبق التقدم به من أحد المعلمين عام، 2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي مقاليد الوزارة، وتم تسليم أوراق المشروع للدكتور رضا حجازي وبعد دراسته صدرت مذكرة من قبل الإدارة العامة للامتحانات برفض تنفيذ المشروع طبقا للأسباب التي تم ذكرها إلا أن الوزير بعد توليه الوزارة أعلن عن تنفيذ المشروع ونسبه إلى نفسه وأن جميع السلبيات والعقبات التي استندت إليها الوزارة في رفض المشروع هي ذاتها السلبيات والعقبات التي ظهرت على أرض الواقع عقب تطبيقه.
وأثبت الدفاع للقاضي تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة، عبد الرؤف محمد علي عبد الوهاب، في الدعوى تدخلا هجوميا ضد وزير التربية والتعليم الفني وطالب بوقف تنفيذ المشروع ونسبته إليه ومطالبة الوزارة بالتعويضات المالية نتيجة الاستيلاء على مشروعه.
قررت في ختام الجلسة التأجيل لجلسة خاصة 25 أغسطس، إلا أن فريق الدفاع اعترض على قرار المحكمة لإطالة التأجيل؛ خاصة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في غضون شهر سبتمبر، فعدلت المحكمة عن قرارها وحددت جلسة خاصة لاستئناف نظر الدعوى وحددت لها جلسة 21 يوليو، للإعلان بطلبات التدخل الهجومي والانضمامي من قبل المتدخلين واستكمال الدولة تقديم المستندات.
في وقت سابق، تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي لتطوير الامتحانات، لقيامهم بسرقة مشروع نظام الامتحانات الخاص بالمرحلة الثانوية والحاصل على تسجيل حق المؤلف بالإدارة المركزية للشؤون الأدبية بوزارة الثقافة والمقيد تحت رقم 1701600539 بتاريخ 2/11/2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي حقبة الوزارة.