«القانون الموحد».. طريق السياحة للعودة

المشاط: تعديل التشريعات المتعلقة بالسياحة والتي تعود إلى 1970.. نائب: قانون السياحة الموحد سيقضي على ازدواجية القوانين.. وآخر: معوقات السياحة لا تُحل بالقوانين والتشريعات
لم تعد الصورة القاتمة عن وضع السياحة منذ ثورة ال25 من يناير حتى مشارف العام الماضي قائمة، إذ يشير الوضع الحالي إلى زوال تلك الحقبة، ونأمل ألا تعود، وهو ما زاد من تطلعات القائمين على تحسين وضع السياحة تشريعيا في المقام الأول، والمطالبة بسرعة إصدار "قانون السياحة الموحد". ولم تقتصر المطالب على أعضاء البرلمان، فتبعهم أغلب القائمين على قطاع السياحة، آملين في تقديم خدمة سياحية أفضل وبلا أي معوقات، بهدف أن يزيد من استقطاب السياح إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح، حققوا لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أنه انخفض لقرابة ال20% من الرقم سالف الذكر على أقصى التقديرات في عام 2011 عقب الثورة، ثم بدأت العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام
وشهد قطاع السياحة توافد أكبر عدد من السياح عام 2010، بزيارة 14.7 مليون سائح، حققوا لمصر 12.5 مليار دولار، إلا أنه انخفض لقرابة ال20% من الرقم سالف الذكر على أقصى التقديرات في عام 2011 عقب الثورة، ثم بدأت العودة تدريجيا، وسجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقبال مصر 8.3 مليون سائح خلال عام 2017 مقارنة ب5.4 مليون سائح خلال عام 2016، وذلك وفقا لكتيب "اللمحة الإحصائية.. مصر 2018".
ومن ضمن الإشارات إلى تحسّن السياحة في مصر ما تشهده من زيارات لأشهر نجوم العالم على المستويين الرياضي والفني خلال عامين، والتي من المفترض أن تعود برواج كبير وتوافد للسياح إلى مصر، ويكفي الزيارة الحالية لقائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد "راموس" رفقة أسرته للغردقة، ويتوقع أن يكون لها مردود إيجابي، ما يتطلب تذليل أي عقبات تعوق حركة السياحة.
لم يتغير منذ نصف قرن
تعديل القوانين كونها معوقة الآن، أشار إليه النائب إبراهيم حمودة، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، فقانون السياحة لم يتغير منذ أكثر من نصف قرن، فظل بنفس التشريعات والبنود واللوائح، متسائلا: هل يُعقل أن يظل قانون منظم لقطاع كامل يضم تحديات عالمية، ومستجدات دولية بنفس اللوائح لهذه الفترة من الوقت، دون تغيير في التشريعات المنظمة له رغم تغير العديد من المستجدات التي تواجه القطاع؟
ويري حمودة أن السياحة قطاع متغير وليس ثابتا، ويتأثر بالتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية للدول؛ لذلك يحتاج إلى مرونة في التشريعات تسمح له بالتغيير من حين لآخر لمواكبة التغيّرات الموجودة بالقطاع.
حديث النائب إبراهيم حمودة أكده تصريح سابق لوزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، بأن الفترة المقبلة ستشهد خروج قانون السياحة الموحد وتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالسياحة التي تعود لسنة 1970، مضيفة كثيرا من المفاهيم التي استحدثت في قطاع السياحة وهناك دول منافسة؛ لذا لا بد أن تكون هناك تشريعات جديدة ستقدم إلى لجنة السياحة والطيران المدنى تمهيدا لإقرارها من مجلس النواب.
القضاء على ازدواجية القوانين
بالعودة إلى آراء أعضاء البرلمان، أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أهمية إصدار قانون موحد للسياحة فى ظل قدم وتضارب القوانين الحالية، ويجمع هذا القانون جميع التشريعات الأساسية واللازمة للقطاع بهدف تفعيلها والقضاء على ازدواجية القوانين الحالية.
ولم تكن آراء أعضاء جميع النواب في نفس الاتجاه، فاختلف مع النائبين السابقين، النائب حسني حافظ، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إذ يرى أن معوقات السياحة لا تُحل بوضع القوانين والتشريعات ولكن بآليات أخرى.
السلوك والقانون
وأوضح حافظ أن الآليات التي يجب وضعها لحل المعوقات السياحية هي ضبط السلوكيات الخاطئة التى نعاني منها دائما من قبَل بعض المواطنين تجاه السياح، بالإضافة إلى توفير الموارد للسائحين، والتي تتمثل في الأماكن المناسبة للإقامة والأسعار المناسبة أيضًا، منوهًا بضرورة التنسيق بين كل من الجهات المختصة والمزارات السياحية لتوفير كل السبل الآمنة لهم.
وأفاد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب أن السياحة من أهم مصادر الدخل القومي للدولة، موضحًا أن قانون السياحة الموحد لا يساعد في حل هذه المعوقات، فهى تحتاج إلى سلوكيات لا تشريعات، على حد وصفه.
وبالانتقال إلى المتخصصين في مجال السياحة، قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران سابقًا: "إننا غير قادرين على تقديم خدمات جيدة للسياحة في الوقت الحالي، وحتى نتمكن من إعادة العمالة والخبرات الفنية الجيدة يستلزم ذلك وجود سياحة في مصر".
تهيئة المناخ للقطاع السياحي
ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية "مسافرون" للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة من حيث اشتراطات التراخيص التي تتعلق بالسياحة والصورة الحضارية عن السياحة واختلاف الاشتراطات عن التراخيص العادية التي تخرج من المحليات.
إشراك القطاع الخاص في القانون الموحد
"لا بد أن يكون هناك تكامل بين المحليات ووزارة السياحة في استخراج تراخيص المنشآت والمحال السياحية"، حسب عبد اللطيف، مواصلًا: "بحيث يكون للمحليات حقها في استيفاء اشتراطاتها من مرافق وموقع ومساحات وكهرباء ومياه وصرف صحي، أما الاشتراطات الفنية فتكون مسؤولية السياحة، ويتم بعد ذلك استخراج الترخيص من وزارة السياحة، لأنها المعنية بالاشتراطات والمواصفات الفنية".
ودعا رئيس جمعية "مسافرون" إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص السياحي والمستثمرين السياحيين في مناقشة القانون الموحد لاستخراج تراخيص المحال بمختلف أنشطتها لإبداء آرائهم وملاحظاتهم على القانون وكذلك تشكيل لجان نوعية لإصدار التراخيص للمحال السياحية والملاهي، تضم مسؤولين من وزارة السياحة والتنمية المحلية لتسهيل إصدار التراخيص، وتختلف لجان إصدار تراخيص المحال الصغيرة عن تراخيص الفنادق الكبرى والقرى السياحية.
وأكد عبد اللطيف أن الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر في قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث، خاصة قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973، والذي لم يحدث فيه أي تعديل منذ صدوره، وهذا على سبيل المثال.