باشرت اللجنة العليا للعفو بمصلحة السجون، فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لعدد من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلًا إفراجًا شرطيًّا، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 269/ 2019 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، فيما عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 243 نزيلًا إفراجًا شرطيًا وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع بناء على تعليمات كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 243 نزيلًا إفراجًا شرطيًا وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين جرى تأهيلهم للانخراط في المجتمع بناء على تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. كانت اللجنة العليا للعفو، قد باشرت فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلاً إفراجاً شرطياً، وذلك في إطار إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
