تسعى مصر لأن تصبح إحدى الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، من خلال التركيز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلي في صناعة المركبات تدرس الحكومة تعديل مشروع حوافز التصنيع المحلي للسيارات لتضاعف نسب التخفيض الجمركي لمكونات التصنيع المستوردة مع زيادة نسب التصنيع المحلي. وتخضع مكونات الإنتاج المستوردة لتصنيع السيارات المحلية لرسوم جمركية تصل إلى 6.25% بالإضافة إلى رسم تنمية يصل إلى 3%. وتهدف الحوافز الجمركية الممنوحة إلى إتاحة الفرصة أمام مجمعي السيارات الذين يدعمون الصناعة لتحقيق منافسة جادة أمام واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تحصل على إعفاء جمركي في مصر. يشار إلى أن برنامج الحوافز الجمركية والضريبية يعد بديلا ل"إستراتيجية صناعة السيارات" التي أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عن إلغائها في ديسمبر الماضي. وواجه مشروع قانون تنظيم صناعة السيارات المعروف "إستراتيجية صناعة السيارات" على مدار 11 عامًا منذ اقتراحه للمرة الأولى العديد من المعوقات، يشار إلى أن برنامج الحوافز الجمركية والضريبية يعد بديلا ل"إستراتيجية صناعة السيارات" التي أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة عن إلغائها في ديسمبر الماضي. وواجه مشروع قانون تنظيم صناعة السيارات المعروف "إستراتيجية صناعة السيارات" على مدار 11 عامًا منذ اقتراحه للمرة الأولى العديد من المعوقات، أبرزها الاختلاف على نسبة المكون المحلي والمحفزات الممنوحة للمصنعين. وتختلف نسبة الخصومات الجمركية الممنوحة حسب نسبة التصنيع المحلي: - يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 10: 20% على خصم ضريبة جمركية على المكونات المستوردة بنسبة 30%، ليصل الجمرك النهائي لها إلى 28%. يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة أعلى من 20% وحتى 30% على خصم ضريبة جمركية يتراوح بين 40: 50% ليصل الجمرك النهائي لها إلى 22.5%. - يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة أعلى من 30% وحتى 40% على خصم ضريبة جمركية يتراوح بين 44 و60%، ليصل الجمرك النهائي لها إلى 17.6%. - يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بأكثر من 40% على خصم من 60% إلى 80% من قيمة الضريبة الجمركية، ويختلف تبعا لنوع الأجزاء المستوردة والأجزاء محلية الصنع، ليصل الجمرك النهائي إلى 8- 16%. - استخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم تصل إلى 90- 95% من الضريبة الجمركية، لتسدد نحو 5 إلى 7.5% فقط جمرك نهائي. - المراكز اللوجستية ومجمعات التصنيع المتكاملة: من المنتظر أن تحصل السيارات المصنعة داخل المراكز اللوجستية ومجمعات التصنيع المتكاملة ستحصل على خصم للضريبة الجمركية يصل إلى 120- 130%، أي بتخفيض الجمارك إلى الصفر مع رد مبالغ للمستثمرين كدعم لوجستي وفني لتوطين الصناعة وإدخال صناعات مغذية وتكنولوجيا حديثة، مع إعفاء كامل للسلع الرأسمالية المستخدمة ومعدات المصانع. معوقات تواجه شركات التصنيع المحلي للسيارات وقال المهندس حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الحوافز المقترحة لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلا عن خفض أسعار المركبات محليًّا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات. "تتراوح نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات بين 40 و50%.. بحسب خالد خليل، عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. وشهدت مبيعات السيارات المُجمعة محليًّا، تراجعًا خلال شهري يناير وفبراير 2019، مُقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة 19.6% و12.4% على التوالي. وعزا خليل ضعف نسبة المكون المحلي في تصنيع السيارات إلى قلة عدد شركات تجميع السيارات المحلية فضلا عن حدة المنافسة مع السيارات ذات المنشأ الأوروبي والتي تحصل على زيرو جمارك ما يدفع العملاء إلى التوجه نحو شراء السيارات المستوردة بدلا من المُجمعة محليا. وتوقع أن تساهم الحوافز الجمركية الجديدة في انتعاش صناعة تجميع السيارات في مصر خاصة لمنافسة السيارات الأوروبية، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة للدول المجاورة. يذكر أن مصر بها 19 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات من بينها نيسان موتورز مصر، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وجى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وجنرال موتورز إيجيبت، والبافارية للسيارات، ومجموعة صناعة وسائل النقل MCV؛ إضافة إلى 150 مصنعًا متخصصا في مكونات التصنيع وقطع الغيار، وذلك بإجمالي استثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار (52.9 مليار جنيه مصري). إلغاء قرار تحديد نسبة المكون المحلي ب46%: وأصدر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أمس قرارا بإلغاء قرار رقم 371 لسنة 2018، والصادر عن الوزير السابق طارق قابيل والخاص بتعديل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات والمحددة عند 46%. ونص القرار الصادر أمس على العودة إلى قرار وزير الصناعة رقم 136 لسنة 1994 في شأن تقييم نسبة مساهمة خطوط تجميع السيارات، وكذلك العودة إلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 في شأن نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات، والذي يشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة تجميع السيارات عن 45% من أجل إصدار ترخيص لمصانع تجميع السيارات، وفي حال نقص تلك النسبة وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير سيارات تامة الصنع. وأكد وزير الصناعة عمرو نصار، أن قرار تحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات ب45 % يستهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية.
