3 أسباب أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليصل إلى مستوى 4 مليارات دولار، وأرجع خبراء الاقتصاد أسباب الارتفاع إلى عدة عوامل منها زيادة فاتورة الاستيراد، والأسعار العالمية
شهد عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضي بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الميزان التجارى لأى دولة بأنه الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة من العام، ففى حالة تجاوز قيمة الواردات حجم الصادرات، فذلك يعنى وجود عجز فى الميزان التجارى، وإذا كان هناك زيادة فى حجم الصادرات وتراجع فى الواردات يحدث فائض تجاري.
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري وتشمل كل من: انخفاض حجم الصادرات تراجعت قيمة الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%،
وهناك مجموعة من الأسباب والتي أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري وتشمل كل من:
انخفاض حجم الصادرات
تراجعت قيمة الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.
وترى الدكتورة نجوى خشبة أستاذ الاقتصاد، أنه رغم التحسن في حجم الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، غير أنها لا تستطيع حتى الآن منافسة السوق العالمية، مشيرة إلى ضرورة اهتمام الدولة بالتواجد في الأسواق غير التقليدية، والبحث دائما عن الأسواق الجديدة للترويج للمنتجات المصرية.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على تطبيق خطة لزيادة معدل الصادرات المصرية بنسبة تبلغ نحو 20%، بهدف الوصول بالصادرات إلى 30.8 مليار دولار، وتركز على 15 منتجًا و13 سوقا مستهدفة خلال العام المالي الجاري 2018-2019.
كما تستهدف خطة الوزارة تنمية الصادرات خلال العام المالي المقبل 2019-2020، والوصول بمعدل نمو يصل إلى 25%، للوصول بالصادرات المصرية إلى 38.6 مليار دولار، من خلال التركيز على 10 أسواق مستهدفة جديدة.
ارتفاع فاتورة الاستيراد والأسعار العالمية
ارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث ارتفعت قيمة واردات بعض السلع وأهمها: لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 14.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.8%، وقمح بنسبة 18.7%، ولحوم بنسبة 5.0%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقول الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد، إن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد، وبالتالي لابد من العمل على زيادة الإنتاج والمخزون من السلع بدلا من اللجوء إلى عمليات الاستيراد.
كما ساهم ارتفاع بعض الأسعار عالميا أيضا في زيادة حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر، وخاصة عقب الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى اتجاه العديد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية.
وارتفعت قيمة واردات مصر من دول شرق أوروبا بنسبة 0.3% لتصل إلى مليار و226 مليون دولار، مقابل مليار و222 مليون دولار، كما صعدت قيمة واردات مصر من الدول الآسيوية بنسبة 16.5% لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار، وارتفعت أيضا قيمة واردات مصر من دول أمريكا الشمالية بنسبة 6.8% لتبلغ 465.5 مليون دولار، مقارنة بنحو435.6 مليون، بحسب بيانات التعبئة والإحصاء.
فيما انخفضت قيمة الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا بنسبة 0.1% لتصل إلى 398.5 مليون دولار، مقارنة بنحو399 مليون دولار، بينما ارتفعت قيمة صادرات مصر للدول الإفريقية بنسبة 4.6% لتصل إلى 353.8 مليون دولار، مقارنة ب374.8 مليون، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول أمريكا الشمالية بنسبة 4.6% لتصل إلى 142 مليون دولار، مقارنة بنحو 135 مليون دولار.