اعتراضا على قانون.. مسيرة مليونية في هونج كونج

مسيرة مليونية شهدتها شوارع هونج كونج، هي الأكبر منذ 2003، اعتراضا على مشروع قانون قدمته الحكومة، يسمح بتسليم المتهمين والمشتبه بهم إلى الحكومة الصينية
في فبراير الماضي، اقترحت سلطات هونج كونج منح كاري لام المديرة التنفيذية للمدينة، وهي بمثابة رئيس المنطقة التي تعد إحدى المنطقتين الإداريتين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية، سلطات تسليم الهاربين والمشتبه بهم إلى السلطات القضائية التي لا تشملها الترتيبات القائمة، بما في ذلك إلى الصين وتايوان، حيث تستبعد الترتيبات الحالية الصين بسبب سجلها السيء في تطبيق القانون وحقوق الإنسان، الأمر الذي تسبب في اندلاع مظاهرات ضخمة، اليوم الأحد، شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين المعترضين على القانون.
وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إلى أن القانون المقترح يعد أحد أكثر التشريعات إثارة للجدل في هونج كونج منذ قانون الأمن القومي لعام 2003، الذي ألغته السلطات بعد أن خرج ما لا يقل عن نصف مليون شخص إلى الشوارع لمعارضته. وقال عدد من المنظمين، إن مسيرات اليوم، من الممكن أن تضطر الحكومة إلى إبطال القانون
وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إلى أن القانون المقترح يعد أحد أكثر التشريعات إثارة للجدل في هونج كونج منذ قانون الأمن القومي لعام 2003، الذي ألغته السلطات بعد أن خرج ما لا يقل عن نصف مليون شخص إلى الشوارع لمعارضته.
وقال عدد من المنظمين، إن مسيرات اليوم، من الممكن أن تضطر الحكومة إلى إبطال القانون المثير للجدل، حيث صرح "جيمس تو" العضو البارز في الحزب الديمقراطي بأن الإقبال الكبير يوم الأحد قد يؤثر على حكومة هونج كونج.
وأضاف: "قد يجبر ذلك الحكومة على إعادة التفكير في الأمر"، مشيرا إلى أن "الناس يشعرون حقًا أن هذه نقطة تحول بالنسبة لهونج كونج".
وكانت مظاهرة ضد القانون نفسه، في أبريل الماضي، قد اجتذبت ما لا يقل عن 130 ألف محتج، وفقا للجبهة المدنية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن تنتهي مسيرة اليوم بعد وصولها إلى المجلس التشريعي للمدينة، الذي سيبدأ مناقشة القانون المقترح يوم الأربعاء المقبل.
معارضة شعبية للقانون
المشاركون في المظاهرة أعربوا عن رفضهم لمشروع القانون، حيث قالت هيرا بون، إحدى المتظاهرات "أعتقد أنه أسوأ قانون على الإطلاق"، مضيفة "نحن جميعا نفهم أن الصين تهدد النظام القضائي في هونج كونج".
وأشارت بون إلى أنه مع "وصول معدل الإدانة في الصين إلى نسبة 99%، مقارنة بنظام هونج كونج القانوني القوي، قد يتم استغلال القانون لتسليم السجناء السياسيين".
في الوقت نفسه، خطط مواطنو هونج كونج المغتربين لتنظيم احتجاجات مماثلة في 28 مدينة حول العالم، بما في ذلك العاصمة التايوانية تايبيه، حيث تجمع أكثر من 100 طالب من هونج كونج يوم الأحد.
الحرب التجارية الأمريكية تضرب الأسهم الصينية

وقال لام وينج كي، المالك السابق لشركة "كوزواي باي" للكتب، المعروفة في هونج كونج ببيع كتب الأدب والتاريخ المحظورة، "في المستقبل، أخشى أن يضطر الشباب المعارض في هونج كونج إلى الفرار للخارج مثلي".
تزايد المعارضة الدولية
في الوقت نفسه، تعرضت سلطات هونج كونج لضغوط هائلة من المجتمع الدولي للتخلي عن مشروع قانون تسليم المجرمين للصين.
حيث قالت الشبكة الألمانية، إن وزيري خارجية ألمانيا وبريطانيا عارضا مشروع القانون، بينما التقى 11 مبعوثا من الاتحاد الأوروبي مؤخرًا مع الرئيس التنفيذي للمدنية كاري لام للاحتجاج رسميا على القانون.
كما أعربت غرفة التجارة الدولية في مكتب الاتحاد الأوروبي في هونج كونج، ولجنة المراجعة الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين عن مخاوف جدية بشأن مشروع القانون المثير للجدل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إنها "تراقب عن كثب" التعديلات التي اقترحتها حكومة هونج كونج على القانون، وذكرت متحدثة باسم الوزارة أن "التآكل المستمر لمبدأ 'دولة واحدة ونظامان' يعرض مكانة هونج كونج الخاصة على الساحة الدولية للخطر".
هل التعديلات ضرورية؟
صعّد بعض المحتجين من مطالبهم داعين لام إلى التنحي، قائلين إنها "خانت" المدينة، إلا أن "لام" تصر على أن التغييرات في القانون ضرورية لإغلاق "الثغرة" التي بموجبها لم تتمكن الحكومة من تسليم مواطن من هونج كونج، متهم بقتل صديقته في تايوان العام الماضي.
الصين تصعد ضد أمريكا.. وتحذر مواطنيها من السفر إليها
بيد أن سلطات تايوان تعارض أي تغيير في قانون تسليم المجرمين في هونج كونج، وقالت تايبيه يوم الجمعة، إنها لا تعتزم مطالبة هونج كونج بتسليم هذا المتهم، معربة عن قلقها من أن تتسبب التغييرات المقترحة في قانون تسليم المجرمين في هونج كونج في تعريض مواطنيها لخطر تسليمهم إلى الصين.
ومن جانبه قال ليونج كووك هونج المشرع التايواني السابق، إن القانون المقترح سيزيل حالة "التحرر من الخوف" في هونج كونج، وأضاف أن "أهالي هونج كونج وزوار المدينة سيفقدون الحق في عدم تسليمهم إلى الصين، حيث سيضطرون لمواجهة نظام قانوني غير عادل هناك".
بكين تشدد قبضتها على هونج كونج
وكانت هونج كونج قد أُعيدت إلى الصين في عام 1997 بعد 99 عاما تحت الحكم الاستعماري البريطاني، ويدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان" عملية إعادة التوحيد بين الصين وهونج كونج، ويسمح للإقليم بالحصول على استقلال نسبي في فترة انتقالية مدتها 50 عاما.
ولكن بعد مرور أكثر من 20 عاما على ذلك، تقول "دويتشه فيله" إن المعارضين يشعرون بالقلق من أن السلطات الصينية تشدد بالفعل قبضتها على الحياة السياسية والاجتماعية في هونج كونج.
ففي عام 2012، أظهر تقرير عن حرية الصحافة في هونج كونج تدهورها بشكل مثير للقلق، حيث احتجزت الشرطة خمسة صحفيين "دون أدلة ملموسة".
وقمعت السلطات الصينية المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في السنوات الأخيرة، ففي سبتمبر الماضي، حظرت الحكومة حزب هونج كونج الوطني المؤيد للاستقلال، كما تم استبعاد آندي تشان زعيم الحزب، من الترشح للانتخابات، بعد أن أصر المسؤولون على أن الدعوة إلى الاستقلال تتعارض مع القانون الأساسي للإقليم.
رجل الدبابة.. 30 عاما على مذبحة ميدان السلام السماوي

وحذر الرئيس الصيني شي جين بينج من تهديد سلطة بكين، وتعهد بمنع الحركات الانفصالية من انتهاك السلامة الإقليمية، قائلاً إنه "لن يسمح أبدا لأي شخص أو مجموعة أو أي حزب سياسي" بتقسيم البلاد.