5 أسباب أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

واصل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي الصعود بنسبة طفيفة نهاية شهر مايو الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدة أسباب منها تحويلات المصريين بالخارج والسياحة واستثمارات الأجانب
ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي ليصل إلى مستوى نحو 44.275 مليار دولار، في مقابل نحو 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، أي بزيادة بلغت نحو 57 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. وتكوّن مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبَل مسؤولي البنك المركزي.
زيادة أرصدة الذهب والعملات الأجنبية سجلت أرصدة الذهب في الاحتياطي النقدي ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة بلغت نحو 21 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي لتصل إلى مستوى 2.752 مليار دولار، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، إذ تتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات
زيادة أرصدة الذهب والعملات الأجنبية
سجلت أرصدة الذهب في الاحتياطي النقدي ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة بلغت نحو 21 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي لتصل إلى مستوى 2.752 مليار دولار، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019، إذ تتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب.
كما ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن مكون الاحتياطي بنحو 112 مليون دولار بنهاية مايو الماضي لتصل إلى مستوى 41.071 مليار دولار.
وتشمل الاحتياطات بالعملات الأجنبية كلا من الأوراق المالية، بالإضافة إلى الودائع، التى تنقسم إلى ودائع لدى البنوك المركزية الأخرى وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى، إلى جانب الودائع لدى أفرع خارجية للبنوك المصرية، والودائع لدى البنوك الأجنبية.
بينما تراجعت قيمة حقوق السحب الخاصة لتصل إلى مستوى 448 مليون دولار بنهاية مايو الماضي، في مقابل نحو 525 مليون دولار بنهاية شهر أبريل السابق عليه.
وهي عبارة عن أصول احتياطية مكملة من النقد الأجنبي، يحددها ويحميها صندوق النقد الدولي وتستند قيمتها على سلة من العملات الدولية الرئيسية يراجعها صندوق النقد الدولي كل 5 سنوات.
وهو أصل استحدثه صندوق النقد الدولي عام (1969)، ليكون مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، واعتبارا من أكتوبر 2016، أصبحت تتكون سلة حقوق السحب الخاصة من اليوان الصيني والدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، ويمكن استخدامه من الدول لشراء عملته المحلية من أسواق النقد الأجنبي بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته الوطنية.
تحويلات المصريين في الخارج والسياحة
قال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، إن زيادة أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ترجع إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب إيرادات السياحة.
وارتفع حجم تحويلات المصريين المغتربين بالخارج إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية 2018، مقارنة بنحو 18.2 مليار دولار فى 2017، بزيادة سنوية قدرها 17%، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.
كما أعلن البنك أن مصر تأتى فى الترتيب الخامس عالميا فى تحويلات المغتربين، مؤكدا أن تحويلات المصريين بالخارج قادت نمو التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط العام الماضى بنسبة 9.1% على أساس سنوي.
بينما يرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الموارد الأخرى التى من شأنها زيادة حجم الاحتياطى النقدي، ومنها تصدير الغاز، خاصة بعد نجاح الحكومة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن عوائد قناة السويس.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن مصر قادرة على تأمين احتياجاتها من السلع الإستراتيجية، خاصة أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى حاليا ما يقرب من 8 أشهر من الواردات السلعية.
وتستورد مصر ما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
استثمارات الأجانب
يرى خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يرجع إلى وجود زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة عن تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن حصيلة الصادرات المصرية.
وأضاف الشافعي أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفى على وجه الخصوص.
وارتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنحو 1.724 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويستهدف المركزي زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
من جانبه أكد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاحتياطي النقدي في أي دولة قوية يكفيها لمدة 6 أشهر، موضحا أن مصر تمتلك احتياطيا نقديا أجنبيا يكفيها 8 أشهر، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين الأجانب بعدم وجود مشكلة في العملة الصعبة في مصر.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.