بعد تراجعه| هل تخفض المالية سعر الدولار في الموازنة؟

تراجعت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بضرورة خفض سعره في الموازنة العامة للعام المقبل 2019-2020
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 115 قرشا، فيما ارتفعت العملة المحلية بأكثر من 5.7% أمام العملات الأجنبية. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإنه تم تحديد سعره في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، بأكثر من سعره الحالي بنحو 66 قرشا، وهو الأمر الذي يسهم في ضرورة القيام بتغيير السعر في الموازنة ليتماشى مع سعره في البنوك.
طلب إحاطة لتغيير سعر الدولار في الموازنة تقدم النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، بشأن تعديل سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، إلى جانب تعديل
طلب إحاطة لتغيير سعر الدولار في الموازنة
تقدم النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير المالية، بشأن تعديل سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، إلى جانب تعديل سعر الدولار الجمركي.
وأوضح الجوهري أنه تم تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة للدولة بمقدار 17.64 جنيه، وذلك لا يتماشى مع سعر شراء الدولار في البنوك، مطالبا بضرورة إعادة تقييم سعر الدولار فى الموازنة ومطابقتها مع السعر الحالي للدولار فى السوق، وذلك قبل إقرار الموازنة العامة للدولة.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية أن إعادة تقييم سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة سيكون له تأثير كبير على انخفاض سعر المحروقات.
فيما يرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن سعر الدولار في الموازنة العامة لا بد أن يكون متوافقا مع سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، مشيرا إلى أنه في حالة خفضه عن السعر المحدد سيسهم في تحقيق التوازن مع حركة التجارة العالمية، وأسعار النفط وغيرها من المحددات التى تؤثر على الموازنة العامة.
بينما أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تحديد سعر الدولار في الموازنة لا بد أن يكون متواكبا مع متغيرات الأسعار العالمية، فرفعه أو خفضه يعد مجرد إجراء تحوطى ضد تقلبات سعر الصرف المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 نحو 17.46 جنيه.
وحددت وزارة المالية سعر الدولار في الموازنة الجديدة بناء على متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019.
خفض الدولار الجمركي
أكد النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة قيام الحكومة بتخفيض سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 15 جنيها بدلا من 16 جنيها، وذلك بهدف تدعيم قطاع الصناعة، والمساهمة في انخفاض أسعار السلع بالأسواق.
وقررت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية عند 16 جنيها، خلال شهر يونيو الجاري، فيما تم تخفيض سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية ليسجل 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.24 جنيه خلال شهر مايو الماضي.
ويخضع سعر الدولار الجمركى لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى، ويسهم فى زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، ويتم مراجعة السعر بشكل دورى، كل شهر، وإعلانه مع بداية الشهر الميلادى.
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير المالية بالموافقة على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية يهدف للمحافظة على معدلات الاستيراد كما هى.
وأضاف الشافعي أن قرار التثبيت جيد، خاصة أن خفض الدولار الجمركى فى ظل انخفاض كبير فى سعر الدولار فى البنوك والمصارف، سيؤدى إلى ارتفاع فى الطلب على الواردات.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن سعر الدولار فقد أكثر من جنيه منذ مطلع العام الجارى، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى التأثير ولو بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز نحو 80 مليار دولار سنويا.
من جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن قرار تثبيت سعر صرف الدولار الجمركى على السلع الأساسية والضرورية عند سعر 16 جنيهاً جاء بعد مراجعة دقيقة لأسعار السوق.