استمرار مظاهرات الجزائر.. وشكوك في نزاهة التحقيقات

تستمر المظاهرات في الجزائر لإبعاد وجوه النظام البائد، للجمعة الثالثة عشرة، التي شهدت منع الأمن المتظاهرين من الوصول لساحة البريد، وتصاعد الشكوك حول نزاهة الحرب ضد الفساد
في الإثنين والعشرين من شهر فبراير الماضي، انطلقت مظاهرات حاشدة في شوارع مدن الجزائر، رافعة شعار "لا للعهدة الخامسة" اعتراضا على إعلان عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري السابق، ترشحه للمرة الخامسة في الانتخابات الرئاسية بالبلاد، وبعد أسابيع من انطلاق الحراك الشعبي الجزائري المطالب بالتغيير، تقدم بوتفليقة باستقالته في الثاني من أبريل الماضي، إلا أن المظاهرات لم تتوقف منذ ذلك الحين مطالبة بإسقاط باقي أعمدة النظام، وشهد اليوم الجمعة، تظاهرات للمرة الثالثة عشرة على التوالي، وسط منع الأمن وصول المتظاهرين لساحة البريد للمرة الأولى.
حيث بدأ نحو ألفي متظاهر التجمع قرب ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائر، في حدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، رافعين أعلاما وطنية وشعارات مناهضة لرموز نظام بوتفليقة. وللمرة الأولى منذ بدء الحراك، قام عناصر الشرطة بتطويق ساحة مبنى البريد المركزي، واصطفاف مركبات للشرطة أمامه ومنع المتظاهرين
حيث بدأ نحو ألفي متظاهر التجمع قرب ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائر، في حدود الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، رافعين أعلاما وطنية وشعارات مناهضة لرموز نظام بوتفليقة.
وللمرة الأولى منذ بدء الحراك، قام عناصر الشرطة بتطويق ساحة مبنى البريد المركزي، واصطفاف مركبات للشرطة أمامه ومنع المتظاهرين من التجمع.
واكتسبت ساحة البريد المركزي في وسط العاصمة، شعبية كبيرة، حيث كانت مركز معظم المظاهرات التي اندلعت منذ بدء الحراك الشعبي.
وحاول عدد من المتظاهرين التفاوض مع الشرطة من أجل إقناعهم بالانسحاب، والسماح لهم بالتجمع أمام ساحة البريد، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
وبررت السلطات ممثلة في ولاية الجزائر أن تشققات مست السلالم الخاصة بساحة البريد، وأصبحت مهددة بالانهيار، محذرة المتظاهرين من الوصول إليها.
مستمرة في رمضان.. المظاهرات تنتقد رئيس أركان الجزائر
وجاء في بيان لولاية الجزائر نقلته شبكة "تي إس إيه عربي" أنها تُنهي "إلى علم كافة المواطنين بأنه بالتحقق من سلامة سلالم مبنى البريد المركزي، لوحظ وجود بعض الاهتراءات والتشققات التي مست السلالم بفعل الوزن الزائد، وبالنظر لقدم هذا المبنى العتيق المصنف كمعلم أثري".
وأضاف البيان: "وحفاظا على سلامة المواطنين من خطر الانهيار الوشيك، سيتم اتخاذ إجراءات وقائية تقضي بمنع استعمال هذه السلالم والشروع في أشغال التهيئة والتصليح".
ولم يمنع ذلك المتظاهرين من الإعلان عن مطالبهم، حيث رفعوا لافتات تضمنت رفضا لانتخابات 4 يوليو الرئاسية، مثل "لا انتخابات حتى ترحل العصابة".
كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات.
الجيش الجزائري بين الحل الدستوري والقضاء على الفساد
وشهدت المظاهرات ترديد شعارات مناهضة للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، مطالبينه بالتنحى، هو ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه الرئيس السابق بوتفليقة.
وطالب المتظاهرون بمحاسبة جميع الفاسدين في نظام الرئيس السابق بوتفليقة، مشددين على أهمية النزاهة والعدالة في التعامل مع قضايا الفساد.
وتأتي هذه المطالب بعد الإعلان عن قرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس الخميس، بإقالة مدعين اثنين في العاصمة الجزائرية حيث تتمركز تحقيقات عدة تستهدف شخصيات مرتبطة بنظام الرئيس السابق، بالإضافة إلى مدير جهاز مكافحة الفساد، وفقا لبيان من الرئاسة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن البيان قوله إن بن صالح "ينهي مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين زغماطي بلقاسم" خلفا له.
اعتقال حنون يشعل الجزائر ومطالبة بعودة الجيش لثكناته
وأضاف البيان أن بن صالح أنهى أيضا "مهام الباي خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وعين بن دعاس فيصل بدلا منه، وعين مختار لخضاري مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد المكلف بالنظر في قضايا الفساد، خلفا لمختار رحماني".
ولم يتم تحديد أسباب هذه الإقالات التي تستهدف مسؤولين تم تعيينهم في عهد بوتفليقة، إلا أنها تثير شكوكا في مدى نزاهة التحقيقات، واعتبرها البعض محاولة للالتفاف على الحرب ضد الفساد.
وكانت السلطات قد بدأت في التحقيق مع عدد من وجوه النظام البائد وعلى رأسهم السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وقائدا المخابرات السابقان محمد مدين وبشير طرطاق، بالإضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.