يواصل الجزائريون ، احتجاجاتهم ، للجمعة الثالثة منذ بداية رمضان ، وال14 منذ بداية الحراك الذي انطلق 22 نوفمبر ، وسط تعزيزات أمنية كبيرة بساحة البريد المركزي هي الأكبر منذ بدأ الحراك ، حسب المحتجيين. وردد المحتجون شعارات مناهضة لوجود نظام بوتفليقة التي ما زالت في واجهة الحكم، على غرار الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.
كما رددوا " هذا الشعب لا يريد حكم العسكر من جديد ". ومنذ الصباح ، بدأت اولى أعداد المحتجين بالتوافد إلى وسط العاصمة الجزائرية في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي، وسط اجراءات أمنية غير مسبوقة وحملة توقيفات واستجوابات من الشرطة. كما هتفت رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو، على غرار "ماكانش انتخابات يا العصابات". وأفاد شهود عيان عن منع الشركة للصحفيين والمواطنين من اخذ الصور في محيط البريد المركزي. وقامت الشرطة بركن أكثر من 50 مركبة تابعة لها أغلقت بها ساحة البريد المركزي وسط انتشار مكثف لعناصرها في محيطه. وقبل أيام قامت سلطات مدينة الجزائر بغلق سلالم (درج) مبنى ساحة البريد المركزي بصفائح حديدية بدعوى وجود خطر انهيارها. وقوبلت الخطوة بانتقادات لاذعة على الشبكات الاجتماعية وصنفها نشطاء على أنها محاولة لمنع المتظاهرين من التجمع في هذا المكان الذي تحول لرمز للحراك الشعبي. وفي الجمعة الثالثة عشر للحراك أغلقت الشرطة الجزائرية ساحة البريد المركزي في الساعات الأولى للمسيرة لكنها سرعان ما فتحت المكان تحت ضغط المتظاهرين.