في تطور جديد للتعامل مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمر النائب العام المكلف في السودان الوليد سيد أحمد محمود، اليوم، بفتح تحقيق مع البشير في قضايا فساد، بحسب "روسيا اليوم". وأصدر النائب النائب العام السوداني أمرًا باستجواب الرئيس السوداني المعزول، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب لسنة 2014. كما أمر النائب العام "بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة". وكان النائب العام السوداني المكلف أصدر عددًا من القرارات من بينها إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وأيلولة جميع الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.كما أصدر أيضا قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال وكان النائب العام السوداني المكلف أصدر عددًا من القرارات من بينها إنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وأيلولة جميع الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد. كما أصدر أيضا قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية 3 من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.