الأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، يفضلون رؤية تحالف بين الحزب الاشتراكي وحزب المواطنة الليبرالي، بيد أن الأقرب للحدوث، هو تشكيل حكومة ائتلافية مع كتلة بوديموس اليسارية. أُعلنت في وقت متأخر من مساء أمس نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا، حيث فاز حزب العمال الاشتراكي الإسباني بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بيدرو سانشيز، دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية مطلقة، وحقق 123 مقعدا، في المقابل سيشهد البرلمان القادم أول ظهور لليمين المتطرف منذ سقوط ديكتاتورية فرانكو في عام 1975، بعد فوز حزب "فوكس" اليميني ب24 مقعدا. وكان سانشيز قد حذر قبيل الانتخابات من الصعود المفاجئ لحزب "فوكس" اليميني، كما حدث في فنلندا التي حاز فيها حزب يميني مشابه لنظيره الإسباني، على المركز الثاني في الانتخابات التي أقيمت هذا الشهر. بدوره، حل الحزب الشعبي اليميني المحافظ ثانيا، بعدما فاز ب66 مقعدا، وجاء خلفه حزب المواطنة المنتمي ليمين الوسط في الترتيب الثالث، بتحقيقه 57 مقعدا، في المقابل حقق الحليف المحتمل لحزب سانشيز، وهو تحالف بوديموس-نستطيع-، اليساري الجذري المعارض لسياسات التقشف، 42 مقعدا وحل رابعاً، في الوقت الذي حصلت فيه بدوره، حل الحزب الشعبي اليميني المحافظ ثانيا، بعدما فاز ب66 مقعدا، وجاء خلفه حزب المواطنة المنتمي ليمين الوسط في الترتيب الثالث، بتحقيقه 57 مقعدا، في المقابل حقق الحليف المحتمل لحزب سانشيز، وهو تحالف بوديموس-نستطيع-، اليساري الجذري المعارض لسياسات التقشف، 42 مقعدا وحل رابعاً، في الوقت الذي حصلت فيه الأحزاب الانفصالية الكاتالونية على 22 مقعدا مما يعد انتصارا للحركة الاحتجاجية المناهضة لإسبانيا. تأتي هذه الانتخابات كثالث انتخابات عامة تشهدها البلاد خلال أربعة أعوام، بعدما كانت الأولى في ديسمبر عام 2015 قد أسفرت عن برلمان هو الأكثر انقساما منذ بداية تاريخ مسيرة البلاد مع الديمقراطية في عام 1977. أدى فشل المفاوضات التي أعقبت تلك الانتخابات، في تحقيق ائتلاف حاكم مستقر، إلى إعادتها مرة ثانية في يونيو عام 2016، واختار بعدها البرلمان ماريانو راخوي، المنتمي للحزب الشعبي المحافظ، كرئيس للوزراء. لكن تلك الحكومة لم تدم طويلا، فقد قضت إحدى المحاكم في مايو 2018، بأن حزب راخوي تورط في قضية فساد، الأمر الذي أدى إلى سحب الثقة منه في البرلمان، واستطاع وقتها رئيس الوزراء الحالي سانشيز من تأمين دعم ستة أحزاب صغيرة تتألف من اليسار الراديكالي والاستقلاليين الكاتالونيين، والقوميين الباسكيين، مما منحه الأغلبية المطلقة. وفي فبراير الماضي رفض البرلمان مشروع قانون ميزانية الحكومة الذي تقدم به سانشيز، مما اضطره إلى الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهي التي أقيمت يوم أمس. ورغم أنها ثالث انتخابات خلال أربعة أعوام، فقد شهدت الانتخابات إقبالا كثيفا على التصويت من قٍبَل الناخبين، حيث سجلت نسبة مشاركة وصلت إلى 75,79% بزيادة قدرها 9% عن الانتخابات الأخيرة. وحول أصداء النتائج، ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، أن الأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، يفضلون رؤية تحالف بين الحزب الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط، وحزب المواطنة المنتمي ليمين الوسط، بيد أن الأقرب للحدوث هذه المرة كذلك، هو تشكيل سانشيز لحكومة ائتلافية بدعم من كتلة بوديموس اليسارية الجذرية، وعدد من الأحزاب القومية في الأقاليم التي تطالب بالاستقلال، كإقليمي كتالونيا والباسك، وذلك لتجاوز عتبة 176 مقعدا اللازمة لتحقيق الأغلبية في البرلمان، البالغ إجمالي مقاعده 350 مقعداً. وجدير بالذكر أن الحزب الشعبي حقق أسوأ نتيجة في تاريخه على الإطلاق، بخسارته ل71 مقعدا، في الوقت الذي ازدادت فيه مقاعد الحزب الاشتراكي بنحو 38 مقعدا عن الانتخابات الأخيرة في عام 2016، ويأتي هذا في وقت يتصاعد فيه القلق من بسط اليمين المتطرف نفوذه في شتى أرجاء القارة. وتعد شعارات حزب "فوكس" الوافد الجديد للسياسة الإسبانية، مشابهة لأصوات اليمين المعادي للمهاجرين، والمناهض للاتحاد الأوروبي، في عدد مختلف من دول القارة العجوز. ويدين الحزب اليميني بنتائجه تلك إلى فشل السياسيين التقليديين في التعامل مع أزمة كتالونيا التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة وأسفرت عن تصاعد مطالب الانفصال داخل الإقليم، وهو ما مثل أرضا خصبة للشعارات القومية التي تنسج على منوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا، والسياسية اليمينية مارين لوبان في فرنسا، وماتيو سالفيني في إيطاليا، وفقا للشبكة البريطانية. وعلى الجانب الآخر، ووفقا لما ذكرته نفس الشبكة، فقد مثّلت مخاوف البعض من صعود اليمين المتطرف ورقة انتخابية استفاد منها الاشتراكيون، حيث قال عدد من المصوتين الذين تحدثت معهم الشبكة إن تصويتهم ليس للاشتراكيين في حد ذاتهم، بل هو ضد حزب "فوكس" اليميني بشكل أخص.
