ضبط 8 قضايا غش تجاري فى حملة لشرطة التموين

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيش بدأتها منذ ثلاثة أيام، على مستوى كل مديريات الأمن بأنحاء الجمهورية، بهدف ضبط المتلاعبين بالأسواق والمتسببين فى الغلاء وارتفاع الأسعار، وأسفرت الحملة عن ضبط 8 قضايا غش تجاري عن طريق بيع سلع مجهولة المصدر، وأكدت مصادر أمنية تلقي شرطة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء، ومنع الاحتكار بما يضمن الحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية ووجودها بالأسواق.
وأكدت المصادر تفعيل إعمال قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 200، والذي ينص في الفقرة "ب" من المادة الثانية منه على حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه. وأكدت المصادر على عقوبات قاسية لمرتكبي جرائم الغش التجاري، إذ يقر القانون رقم 48
وأكدت المصادر تفعيل إعمال قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 200، والذي ينص في الفقرة "ب" من المادة الثانية منه على حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
وأكدت المصادر على عقوبات قاسية لمرتكبي جرائم الغش التجاري، إذ يقر القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون قمع الغش والتدليس، عقوبات تبدأ من الحبس سنة حتى مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.