الرواتب تهدد الحكومة اللبنانية بالسقوط على غرار 1992

تلويح الحكومة بتخفيض الرواتب يهدد بثورة عارمة بدأت ملامحها باحتجاجات في الشارع، خرجت استباقًا لأي خطوة قد تلجأ إليها الحكومة في موازنة عام 2019
«لبنان يتجه نحو كارثة اقتصادية ما لم تنفذ الحكومة تدابير تقشفية صارمة يصفها البعض ب(المؤلمة) لتقليص العجز المتزايد في الميزانية، والديون الضخمة». اعتراف رسمي من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بخطورة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه تلك الحكومة التي تشكلت بعد مخاض عسير، وبدأت في البحث عن مخرج لتلك الأزمة. الحريري أضاف: «واجبي أن أكون صادقا وأن أشرح الوضع، إذا لم نقم بخطوات صعبة فسنصل إلى مكان لا تحمد عقباه، واجبنا كحكومة ومجلس نواب أن نقول للناس وضعنا الحقيقي، الوضع الاقتصادي متراكم وسيئ».
هذا الاعتراف جاء بالتزامن مع تحرك في الشارع، نفذته هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام وتجمعات وروابط عمالية أخرى، تمهيدًا لخطوات تصعيدية في حال مست الإجراءات التقشفية رواتب الموظفين، بعد التلويح بخفض الرواتب. من الشائعات للاعتراف وما كان الحديث عنه محرمًا قبل أشهر، بات مباحا اليوم ومعترفًا
هذا الاعتراف جاء بالتزامن مع تحرك في الشارع، نفذته هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام وتجمعات وروابط عمالية أخرى، تمهيدًا لخطوات تصعيدية في حال مست الإجراءات التقشفية رواتب الموظفين، بعد التلويح بخفض الرواتب.
من الشائعات للاعتراف
وما كان الحديث عنه محرمًا قبل أشهر، بات مباحا اليوم ومعترفًا به، فقبل أسابيع عندما نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا حذرت فيه من الانهيار، انتقدت الطبقة السياسية اللبنانية يومها نشر ما اعتبرته شائعات، وأنه لا يتسبب الترويج لمثل هذه الأخبار والتحليلات إلا في الإضرار بلبنان. لكن اليوم بات الحديث عن مصير مشابه لليونان مألوفا في الأروقة السياسية اللبنانية، وحتى على لسان رئيس الحكومة.
ونجد أن الحكومة تعمل منذ أيام على وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة، مع سعيها لإقرارها بسرعة لتكون خطوة في اتجاه الحصول على الأموال أو القروض التي رصدها مؤتمر "سيدر"، والتي تعول عليها الحكومة لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد اللبناني كما تقول، لكنها أموال مشروطة بإصلاحات ووقف الهدر المالي وإطلاق عملية مكافحة الفساد؛ ولهذا أطلق على الموازنة الموعودة تسمية الموازنة "التقشفية"، التي فرضها أيضًا الواقع المالي للدولة.
لبنان يكسر الجمود السياسي ب«تشريع الضرورة»
اختبار حاسم
يهدد تلويح الحكومة بتخفيض الرواتب بثورة اجتماعية، بدأت ملامحها باحتجاجات في الشارع منذ أول من أمس، خرجت استباقا لأي خطوة قد تلجأ إليها الحكومة في موازنة عام 2019، وبدء تحركات احتجاجية رافضة للمَس بأجور العاملين، ما يهدد الحكومة بالسقوط، بحسب "الشرق الأوسط".
وتنذر إجراءات التقشف المرتقبة وغير المسبوقة بتحريك الشارع اللبناني في ظل حالة من الاحتقان المتراكم بسبب الأزمة الاقتصادية وانسداد الأفق السياسي في الفترة الماضية، والذي انفرج نسبيا بتشكيل حكومة هيمن عليها حزب الله وحلفاؤه.
وينظر إلى الموازنة المرتقبة في لبنان على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون لإجراء إصلاحات.
وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، كشف أن بلاده تستهدف خفض العجز في الموازنة لعام 2019 إلى نحو 9% من الناتج المحلي، مضيفا أن ذلك سيترافق مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل "إجراءات استثنائية تقشفية".
وأضاف الوزير أن الموازنة تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5%، لكنه قد يصل إلى نحو 2% مع تحريك عجلة الاقتصاد اللبناني، بحسب "رويترز".
تكرار السيناريو
وهناك مخاوف حكومية من تكرار سيناريو عام 1992، فبعد أقل من عامين من انتهاء الحرب الأهلية، أسقط الشارع اللبناني حكومة عمر كرامي، بعد أن خرج الآلاف احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي، وانهيار سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، ولم تنجح الحكومة في معالجة الأمر، والتدخل سريعا لوقف الانهيار.
واليوم هناك من يحذر من مصير مشابه لحكومة سعد الحريري، خصوصا مع انطلاق تحركات الشارع بمظاهرات للعسكريين المتقاعدين، ثم لموظفي القطاع العام والمدارس والثانويات وغيرهم أمس، مع مؤشرات إلى إمكان توسعها، فبعد 27 عاما على سقوط حكومة كرامي، تضرب لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية.
هل يتأثر اقتصاد لبنان بالعقوبات الأمريكية على إيران؟
وفي ظل هذا الوضع المتردي، لدى الحكومة شبه قناعة بأن الوضع في البلد لم يعد يحتمل، وأن الأزمة الاقتصادية باتت تطوّق كل قطاعات البلد، إذ لا يوجد اليوم أي قطاع منتج، وهذا الواقع بات يخنق المواطن اللبناني، الذي يرزح بأغلبيته تحت نِير الفقر، في ظل بطالة مرتفعة، وانخفاض القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار.