الحريري يحذر من "كارثة" إذا لم يتم إقرار موازنة تقشفية

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الدين رفيق الحريري يوم الأربعاء إن لبنان سيواجه كارثة إذا لم تقر الحكومة موازنة قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد، وحث على الوحدة الوطنية قائلًا: إن الجميع يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم تضحيات إذا اقتضى الأمر.
وتعكف حكومة الحريري هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة لعام 2019 والتي من المتوقع أن تفي بوعودها إجراء إصلاحات قد تكون "صعبة ومؤلمة" لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ويُنظر إلى الموازنة العامة على أنها اختبار حاسم لإرادة الحكومة في تنفيذ إصلاحات يقول اقتصاديون أنها أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بالنسبة لاقتصاد عانى تدني معدلات النمو لسنوات. وتواجه المالية العامة للدولة أعباء الرواتب وخدمة الدين والدعم الضخم الذي يتم إنفاقه على قطاع الطاقة.
وعلى مدى اليومين الأخيرين خرج عدد من المتظاهرين إلى الشوارع لتحذير الحكومة من تخفيض رواتب ومعاشات القطاع العام. وقام عدد من ضباط الجيش المتقاعدين بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة يوم الثلاثاء، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات في معاشاتهم التقاعدية.
وقال الحريري للصحفيين بعد اجتماع البرلمان "المطلوب منا كحكومة اليوم هو وضع موازنة قد تكون أكثر تقشفية في تاريخ لبنان." وقال إننا كحكومة ينبغي أن نكون "صادقين" مع الناس.
أضاف الحريري قائلًا: "أنا لاأقول إن لبنان بوضع انهياري" لكنه قال: "إذا أكملنا هكذا سنصل إلى كارثة". وأشار إلى أن لبنان، على العكس من دول أخرى عانت أزمات مالية مثل اليونان، لن يجد من ينقذه.
وتزايدت تكهنات خطط خفض فاتورة الأجور العامة الضخمة منذ أن لمح وزير الخارجية جبران باسيل إلى مثل هذه الخطوات يوم السبت. ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الحريري قوله أمام البرلمان في وقت سابق اليوم الأربعاء: إنه يدعم المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات من الحكومة لكنه يريد أيضًا حماية الليرة اللبنانية التي تم ربطها بمستواها الحالي مقابل الدولار لأكثر من عقدين.
وقال بعد الجلسة: "العسكري مستعد أن يضحي بدمه من أجل بلده فماذا لو كان إنقاذ بلده يتطلب منه، كلنا نضحي قليلا. قد نصل إلى هذه النقط ويمكن لا".
وأشار إلى إمكان اتخاذ تدابير تقشفية قد تستمر بضع سنوات وبعدها "ترجع الأمور كما كانت عليه".
كما أشار إلى تخفيضات للعديد من الحوافز التي يتمتع بها بعض العاملين في الدولة مثل العمل الإضافي والمفروشات والسيارات.
وقال في تصريحاته للصحفيين: "لماذا يجب أن أحمل الشعب اللبناني كل هذه المصاريف؟"
وذكر الحريري متحدثا أمام البرلمان أنه بينما وعدت الحكومة، التي تشكلت في نهاية يناير، بإصدار موازنة للعام 2019 خلال شهر أو شهرين، إلا أنها تحاول "عدم المساس بأحد".
وقال: "الأكيد أننا في وقت صعب". ومن شأن الخطوات الجادة نحو الإصلاحات أن تساعد لبنان في الحصول على تمويل بقيمة نحو 11 مليار دولار تعهدت به المؤسسات المانحة والحكومات الأجنبية في مؤتمر باريس العام الماضي.
وفي إطار جهودها الاصلاحية، وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي شكل عبئا كبيرا على الموارد المالية للدولة لسنوات. ووافق البرلمان على الخطة في جلسة اليوم الأربعاء.