المحكمة: السودان ملزم بتسليم البشير.. وعطا الله: جرائم البشير لا تسقط سواء كان فى الحكم من عدمه.. والمجلس العسكري خالف القوانين الدولية..وسلامة: التعهد لا يفيد عقب إسدال الستار على حكم البشير الذى دام لثلاثة عقود من الزمن، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلفاً للفريق عوض عوف الذى تولى زمام الأمور لساعات معدودة كانت كفيلة بتأجيج الأوضاع فى الشارع السوداني الذى انتفض ضد بقاء الذراع الأيمن للرئيس المعزول على رأس المجلس العسكري الذى سيقود المرحلة الانتقالية فى البلاد، خرجت العديد من التكهنات حول تسليم السودان البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته على الجرائم المنسوبه إليه من قبل المحكمة. انقسام الشارع فور الإطاحة بالبشير انقسم الشارع السوداني إلى فريقين حيث تعالت صيحات الفريق الأول بضرورة محاكمة الرئيس المعزول أمام القضاء السوداني والقصاص منه على الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب السوداني، على اعتبار أن هذا هو حق أصيل للشعب السوداني وواحد من المطالب التى خرج من أجلها السودانيون. انقسام الشارع فور الإطاحة بالبشير انقسم الشارع السوداني إلى فريقين حيث تعالت صيحات الفريق الأول بضرورة محاكمة الرئيس المعزول أمام القضاء السوداني والقصاص منه على الجرائم التى ارتكبها فى حق الشعب السوداني، على اعتبار أن هذا هو حق أصيل للشعب السوداني وواحد من المطالب التى خرج من أجلها السودانيون. السودان ملزم بتسليم البشير الدكتور محمد عطالله خبير قانون دولى، قال: إن "الرئيس السوداني المعزول صادر بشأنه أمر بالقبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات، وأن هذا الأمر والجرائم الموجهة إليه لا تسقط عنه سواء سلم البشير نفسه طواعية، أو قامت السودان بتسليمه، أو حلّ بدولة أخرى وقامت بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الوضع لا يتغير سواء كان البشير بالسلطة أو تم الإطاحة به، لأن المجلس الانتقالي السوداني عليه التزام سار بتسليم البشير. وأضاف عطا الله فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، "إذا رفضت السودان تسليم البشير، وتم السماح له باللجوء السياسي إلى أى دولة أخرى، ستكون هذه الدولة وفق المواثيق والقوانين الدولية مطالبة بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن الجرائم الإنسانية، وجرائم الحروب لا تسقط بالتقادم”. المجلس العسكري فى مأزق وحول إمكانية فرض عقوبات أخرى على السودان من قبل الأممالمتحدة حال رفضها تسليم البشير، قال عطا الله "هناك بعض العقوبات مازالت سارية بالفعل على السودان"، مشيراً إلى أن تصريح المجلس العسكري السوداني برفضه تسليم البشير يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، ومأزق كبير أمام المجتمع الدولي، كونه يطمح إلى اعتراف المجتمع الدولى به، مردفاً «أن يبدأ مهام عمله بمخالفة القوانين الدولية فكيف سيؤتمن على مصالح الشعب السوداني». الحل الوحيد الذى ربما كان سيخفف من ضغط المجتمع الدولى على السودان ويبعدها عن فرض أى عقوبات جديدة عليها، هو إحالة البشير إلى المحاكم فى السودان، عن الجرائم التى ارتكبها فى حق الإنسانية وجرائم الحروب، قبل صدور أمر إحالته إلى المحكمة الدولية، لأن الأصل فى القانون الدولى هو إذا ما تقاعست المحاكم الوطنية عن القيام بدورها، يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. تاريخ من المطاردة بعد ساعات قليلة من التحفظ على البشير طالبت المحكمة الجنائية الدولية، السودان بتسليم البشير قائله إن المحكمة ستضطر إلى إبلاغ مجلس الأمن الدولي عن أي دولة تستضيف الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إذا كانت من أعضاء المحكمة، مشيراً إلى أن السودان نفسه ملزم بالتعاون مع المحكمة وفق القرار الأممي رقم 1593، الداعي إلى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. تعهد المجلس لا قيمة له الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، شدد على أن "السودان هو الدولة الأولى فى منظمة الأممالمتحدة الملتزمة التزاما دوليا لا يتبدل باعتقال ثم نقل الرئيس السودانى السابق عمر البشير، الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 إلى عدالة المحكمة فى لاهاى، من أجل مقاضاته عن الجرائم التى ارتكبها بواسطته أو بالتحريض أوالتآمر أوالمساعدة أوالتسهيل فى دارفور عام 2004". وأوضح سلامة فى تصريحات صحفية، "أن تعهد المجلس العسكرى الانتقالى السودانى بعدم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا قيمة له ولا يلزم إلا أصحابه، لأن من تعهد بهذا الأمر نفسه ملاحق من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالإضافة إلى أن مثل هذه التصريحات تحمل أصحابها المسؤولية الجنائية بتهمة تعطيل قرار المحكمة الدولية، كما أنه يشكل جريمة دولية". مطاردة المحكمة الجنائية الدولية للبشير لاحت فى الأفق عام 1994، وذلك عقب اجتياح الاحتجاجات أرجاء السودان على خلفية قرار الحكومة السودانية آنذالك بتقسيم دارفور وهو الأمر الذى أغضب الشارع السوداني والحركات الرافضه لهذا القرار ودفعها إلى التظاهر، قبل أن تتدخل حكومة البشير لفض هذه المظاهرات مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى يقدرب300 ألف قتيل من المدنيين، ونزوح قرابة 3 ملايين آخرين. ما حدث فى دارفور دفع المحكمة الدولية متمثلة فى المدعي العام لها «لويس مورينو» فى يوليو 2008 إلى إصداره مذكرة توقيف بحق عمر البشير في قضية دارفور، وطلب تقديمه للمحاكمة، ثم إصدار أمر باعتقال الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور في 4 مارس 2009، ثم إضافة تهمة أخرى فى العام التالي وهى الإبادة الجماعية. وأكدت المحكمة حينها على أن، عدم تعاون السلطات السودانية فى تسليم الرئيس عمر البشير، يجعلها تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان. الدكتور حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بكليه الحقوق جامعه عين شمس، قال إن أمر تسليم السلطات السودانية للرئيس المعزول يتوقف على تقدير مجلس الأمن لمدى جدية السلطات السودانية فى محاكمة البشير لأن الأولوية فى القانون الدولى، تكون للدولة الإقليمية التى حدثت بها الانتهاكات، وفى حال عدم إثبات جديتها فى المحاكمة يتعين عليها تسليم المتهم إلى المحكمة الجانية الدولية. وأكد عتلم ل"التحرير"،"رفض السودان تسليم البشير مع عدم اتخاذها خطوات جادة وعاجلة فى محاكمة البشير يعنى أنها غير جادة فى المحاكمة، وهو الأمر الذى يجعلها عرضة للعقوبات من قبل مجلس الأمن والأممالمتحدة".
