لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر رغم الإصلاحات؟

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل 24.4%، إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار
على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر والبيئة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي كان آخرها إجراء تعديلات جديدة على قانون الاستثمار، فإن معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر تراجعت بنحو 24.55% خلال ال6 أشهر. وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بمعدل 24.4%، إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 3.76 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي.. وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وأجرت وزارة الاستثمار بعض التعديلات على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مطلع مارس الماضي، تساهم فى تشجيع الشركات التى ترغب فى التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة. وعلى الرغم من ارتفاع التدفقات الأجنبية التي دخلت مصر خلال تلك الفترة
وأجرت وزارة الاستثمار بعض التعديلات على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مطلع مارس الماضي، تساهم فى تشجيع الشركات التى ترغب فى التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.
وعلى الرغم من ارتفاع التدفقات الأجنبية التي دخلت مصر خلال تلك الفترة إلى 6.6 مليار دولار مقابل 6.57 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي، إلا أن التدفقات النقدية للخارج شهدت زيادة قدرها مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية، صافي تدفق للخارج بقيمة 589 مليون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بقيمة 8.01 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017-2018.
تحسن الاستثمار الأجنبي مرهون بزيادة الاستهلاك
ورهن محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية "هيرميس"، عودة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للتعافي من جديد، بتعافي الطلب المحلي وزيادة الاستهلاك، وعودة البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى 15.75% و16.75% نهاية مارس الماضي، بعد أن خفضتها خلال فبراير الماضي ب100 نقطة أساس.
وعزا أبو باشا، تراجع الطلب المحلي خلال الأعوام الماضية إلى خفض الشركات العاملة في السوق طاقتها الإنتاجية إلى النصف تقريبًا، لذا لم يكن هناك فرص كبيرة للتوسع.
وتوقع أن يشهد العام المقبل تحسنا كبيرا في معدلات الاستثمار في ظل عودة الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
أزمة الأسواق الناشئة تلقي بظلالها على الاستثمار
ورجع الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى عدة عوامل من بينها الضغوطات التي واجهتها الأسواق الناشئة خلال العام الماضي واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة رغم خفضها مطلع العام الجاري، وارتفاع معدلات التضخم.
كان عام 2018 ثقيلا على الأسواق الناشئة مع الخسائر الكبيرة التي سجلتها عملات بلدان مثل تركيا والبرازيل والأرجنتين، وتعود أسباب هذه الأزمة إلى تفاقم مديونية هذه الدول التى نتجت عنها اختلالات كبيرة فى ميزان المدفوعات الخاص بها إضافة إلى تبعات القرارات العالمية المتعلقة بقرارات "الفيدرالى الأمريكى" والحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين.
1.7 مليار دولار عجزا في ميزان المدفوعات
وسجل ميزان المدفوعات عجزًا بقيمة 1.77 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل فائض قدره 5.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال بنك الاستثمار فاروس، إن هذا العجز يعتبر الأول لميزان المدفوعات في نحو 3 سنوات، وذلك منذ الربع الثالث من عام 2015-2016.
وعزا تقرير فاروس عجز ميزان المدفوعات إلى خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ، بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري للمواد غير البترولية.
وخرج من مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة 49.6%.
وارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 19.4 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2017-2018.
بينما حقق الميزان التجاري البترولي فائضًا لأول مرة منذ 4 سنوات بلغ 150.8 مليون دولار مقابل عجز بقيمة 2.2 مليار دولار.