هذه العقوبة في انتظارك لو امتنعت عن سداد نفقة الزوجة

نوهت المحامية بشروط تطبيق المادة 293 عقوبات، وهى وجود حكم نفقة واجب النفاذ، والامتناع عن الدفع مدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ
قضايا عديدة تقدر بالآلاف، تكتظ بها محاكم الأسرة يوميا، على مستوى أنحاء الجمهورية، بسبب نزاعات الطلاق والخلع والنفقة وحضانة الصغار وغيرها من الدعاوى التي يكون طرفاها أبا وأما، فرقتهما المحاكم وساحات القضاء، نتيجة وساوس الشياطين الكفيلة بهدم البيوت والتخلي عن فلذات أكبادهما، «التحرير» تعرض عبر السطور المقبلة، العقوبة التي يواجهها الأزواج حال عدم سدادهم نفقة الزوجة والصغار في قانون الأحوال الشخصية حال صدور أحكام قضائية ضد الزوج بدفع نفقة مالية لأسرته.
تقول ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى
تقول ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه «إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما».
وأشارت «عدلي»، الخبيرة في قضايا الأحوال الشخصية، ل«التحرير» إلى أنه في حالة قبول الأب الحبس لمدة 30 يوما لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، لأنه يتم تفعيل المادة 293 عقوبات في مرحلة ما بعد تنفيذ حكم الحبس، وإذا استمر ممتنعا، يتم الحكم عليه ولكن يتم إنزال فترة حبسه من العقوبة المقررة.
وضربت مثالا في حال الحكم بحبس الزوج 30 يوما لامتناعه عن سداد متجمد نفقة وبعد ذلك لجأت الزوجة لرفع دعوى جنحة امتناع عن سداد نفقة، وحكم على الزوج بالحبس سنة، يتم إنزال مدة ال30 يوما السابق تنفيذها عليه من العقوبة التي يحكم بها القاضى الجنائي.
ونوهت المحامية بشروط تطبيق المادة 293 عقوبات، وهى وجود حكم نفقة واجب النفاذ، الامتناع عن الدفع مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه، غير أنه في حال أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله.
في حكم تاريخي لقضاة محكمة الأسرة، قضت محكمة مستأنف أسرة الدقي، خلال 12 من مارس الجاري، بإلزام زوج مُطلق، بدفع 600 ألف جنيه، كقيمة نفقة متعة لطليقته، بعد سلسلة من القضايا والنزاعات فيما بينهما بمحاكم الأسرة، بعد انتهاء رحلة حب وزواج دامت لنحو 30 عامًا بينهما، وبصدور الحكم من درجة الاستئناف، أصبح الحكم باتا ونهائيا، يجوز الطعن عليه بإشكال فقط أمام قاضي تنفيذ الأسرة، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدخل الشهري للزوج يتخطى ال15 ألف دولار أمريكي، وبناء عليه قدرت نفقة المدعية ب10 آلاف جنيه شهريا.
أشارت المحكمة في شرح أسباب الحكم، إلى أن الزوجة المطلقة، كانت زوجة المدعى عليه بموجب عقد زواج صحيح، دام لنحو 30 عامًا عليه، قبل أن يتم تطليقها، لتصبح الزوجة تستحق نفقة المتعة كما جاء بالقانون، كما لم يثبت لدى المحكمة أن الطلاق جاء بسبب منها، كما أن الزوجة إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها، متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل.
اقرأ: كيف تنجو الزوجة من شَرَك دعاوى الطاعة وألاعيبها؟
أضاف القاضي أن المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ولا تزيد على 5 سنوات، ومن مطالعة بيان مفردات راتب الزوج أن دخله الشهري يتخطى نحو 15 ألف دولار أمريكي، لذلك قدرت المحكمة نفقة طليقته ب10 آلاف جنيه، وبحساب مدة 5 سنوات من مدة زواجهما، والتي قاربت على ال30 سنة، حكمت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدي للمدعية مبلغ 600 ألف جنيه كمتعة.