صورة المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس الإستئناف العالى للأسرة : خمسة أسباب تؤدى لحبس الزوج إذا لم يسدد النفقة الزوجية كتب عمر عبد العلى كشف المستشار محمد عزت الشاذلي رئيس محكمة الإستئناف العالى للأسرة ان هناك خمسة أسباب رئيسية اذا توافرت أمام القاضى الإبتدائى تلزمه بإصدار حكم فورى بحبس الزوج أو الأب الممتنع عن سداد النفقة لزوجته او طليقته او أولاده القصر وأكد المستشار الشاذلى فى تصريحات خاصة للأخبار ان القاضى الذى ينظر دعوى الحبس فى قضايا النفقة عليه ان يتأكد من توافر شروط رفع الدعوى قبل الحكم فيها ومنها ان يكون هناك حكم نهائي صادر من محكمة اول درجة وتم تأييده من الإستئناف دون الطعن عليه ، بالإضافة إلى تحقق المحكمة التى تنظر دعوى الحبس من امتناع الزوج أو الأب عن تنفيذ حكم النفقة ووجود ما يثبت ذلك من خلال امتناعه عن التنفيذ ، واضاف رئيس محكمة الاستئناف العالى للأسرة ان على القاضى الذى ينظر دعوى الحبس أن يكون تحت يديه تحريات جدية تؤكد يسار وقدرة المحكوم عليه بسداد مبلغ النفقة وان امتناعه جاء برغبته ، بالإضافة إلى ان تأمر المحكمة الزوج أو الأب الذى يرفض سداد النفقة المستحقه عليه بأداء ما عليه من دين بل وتمهله فترة سداد ، بخلاف قيام المحكمة بإعلان الزوج أو الأب الممتنع عن السداد سواء من طرف المحكمة او وكيل الزوجة أو الأبناء بوجود دعوى حبس ضده ويتم تخيره ما بين السداد او الحبس فإذا امتنع عن الحضور او ارسال وكيلا عنه يستوجب حبسه وكشف المستشار محمد عزت الشاذلى ان أحكام الحبس فى دعاوى النفقات بأنواعها لا يتم الإستئناف عليها باعتبارها أحكام نهائية باته واذا تقدم الزوج أو الأب المحكوم عليه بالحبس للاستئناف على الحكم توقع عليه كفاله ماليه لمخالفته نصوص القانون مضيفا ان المحكوم عليه يمكنه تفادى حبسه أو تنفيذ الحكم عليه اذا بدار بسداد متجمد النفقة المستحقه عليه بل ان المشرع أعطى له حق وقف تنفيذ الحكم اذا أقر بالسداد أثناء القبض عليه وكانت الأخبار نشرت حكما صادر من محكمة أسرة السيدة زينب برئاسة المستشار هيثم القطان قضت فيه بحبس أب ٣٠ يوما بعد رفضه سداد متجمد نفقة لأولاده الثلاثة وامتناعه عن المثول أمام المحكمة للصلح