في وقت سابق من العام الماضي، اعتقلت كندا مسؤولة في شركة "هواوي" الصينية، بناء على طلب أمريكي، ويبدو أن الصين قررت معاقبة كندا على هذه الخطوة في أعقاب الاعتقال المفاجئ لاثنين من المواطنين الكنديين في الصين بتهم تجسس مشكوك فيها، اتخذت بكين قرارا برفض قبول طلبات استيراد بذور "الكانولا" من شركتين كنديتين، وهي شركة "فيتيرا" في مدينة ريجينا، وشركة ريتشاردسون الدولية ومقرها مدينة وينيبيج، بزعم أن السلطات الصينية قد اكتشفت آفات خطيرة في المنتجات، وعلى الرغم من أنه لم يذكر ذلك بشكل صريح، يبدو أن بكين قد اتخذت هذا القرار كإجراء انتقامي ضد كندا، بسبب اعتقال مينج وان جو، المسؤول التنفيذي لشركة "هواوي" في فانكوفر العام الماضي. وأشارت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، إلى أن هذا الحظر يأتي قبل أسابيع فقط من بدء المزارعين في زراعة بذور "الكانولا" لهذا الموسم، ما قد يتسبب في عواقب مالية وخيمة على الشركات المستهدفة إذا لم تتمكن من بيع منتجاتها في السوق الصينية التي تعد أكبر أسواق هذه البذور. ومن خلال استهداف القطاع الخاص تأمل بكين وأشارت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية، إلى أن هذا الحظر يأتي قبل أسابيع فقط من بدء المزارعين في زراعة بذور "الكانولا" لهذا الموسم، ما قد يتسبب في عواقب مالية وخيمة على الشركات المستهدفة إذا لم تتمكن من بيع منتجاتها في السوق الصينية التي تعد أكبر أسواق هذه البذور. ومن خلال استهداف القطاع الخاص تأمل بكين في أن يتسبب الإزعاج والأضرار المالية التي تلحق بهذه الشركات في تحويلها إلى مجموعات ضغط على الحكومة للتخلي عن سياسة محددة يعتقد أنها تضر بالصين. وعندما تفشل الحكومة في تغيير سياستها فيما يتعلق بقضية "هواوي"، فإن الشركات المتضررة والاقتصادات المحلية والإقليمية ستلقي باللوم بشكل متزايد على النخبة السياسية، وسيدفعهم لدعم الأحزاب والمرشحين الذين يدافعون عن مواقف أكثر توافقية تجاه الصين. وإذا لم يتم حل نزاع "الكانولا" قريبًا، وهو الأمر المتوقع، فهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن بكين ستزيد من تصعيد تلك الجهود لاتخاذ هدف أكثر تأثيرا، وهي الانتخابات الفيدرالية المقرر لها في أكتوبر الماضي، وهي خطوة ليست جديدة على الصين. ففي عام 2012، استهدفت بكينالفلبين، التي تعد الصين سوقا ضخما لمنتجاتها، عن طريق وقف استيراد الموز منها، وتقييد الرحلات السياحية الصينية إليها، بسبب نزاع إقليمي متصاعد في بحر الصين الجنوبي. الصين تستدعي سفير كندا بعد اعتقال مسؤولة «هواوي» بمجرد أن فازت بكين في نزاعها حول جزر "سكاربورو" بعد تنازلات من الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، رفعت بكين الحظر ووعدت بزيادة طلبات المحاصيل التجارية. وأضافت الصحيفة الكندية أن بكين استخدمت بشكل متكرر سياسة العصى والجزرة في تايوان، للتأثير على نتائج الانتخابات في الجزيرة الديمقراطية، حيث غالبا ما تُكافئ الصين المقاطعات التايوانية، التي تتبنى موقفًا مؤيدًا لبكين، بشراء المنتجات الزراعية، وإرسال المجموعات السياحية إليها والاستثمار فيها. بينما تتم معاقبة المقاطعات الأخرى، بسبب موقف حكامها من الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. بكفالة 10 ملايين دولار.. كندا تُطلق سراح مديرة هواوي
وفي ضوء هذه الممارسات، ليس من الصعب تخيل أن بكين قد تتبنى استراتيجية مماثلة لاستقطاب المجتمع الكندي قبل الانتخابات، ومكافأة المرشحين والمقاطعات التي تتبنى موقفا أكثر صداقة مع بكين، بينما ترفض إشراك أولئك الذين يجادلون أن كندا يجب أن تستمر في الالتزام بالقانون ومتابعة قضية مينج. وإذا اختارت بكين تكثيف الانتقام الاقتصادي ضد القطاعات الضعيفة في الاقتصاد الكندي، فمن الممكن أن يظهر مرشح في الانتخابات الكندية يشجع على تدخل أوتاوا في قضية مينج، من خلال الدعوة بالإفراج عنها، كما طلبت بكين. وتقول "جلوب آند ميل" إنه في الوقت الذي أصبحت فيه منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" وسائل مفضوحة في أعمال التدخل في الانتخابات والتحريض على العنف، لا يمكن لكندا تجاهل تطبيق "وي شات" الصيني. اليمين يتقدم في كندا بعد الفوز بانتخابات «كيبيك» حيث يضم التطبيق نحو مليار مستخدم ناطق باللغة الصينية في جميع أنحاء العالم، كما يتمتع بسمعة عالمية في نشر الأخبار المزيفة ومراقبة المحتوى. ويعتمد عدد كبير من المغتربين الصينيين والكنديين ذوي الأصول الصينية على التطبيق، الذي تسبب في حالة من الجدل بسبب استغلاله من المرشحة الليبرالية كارين وانج في تعبئة الكنديين من أصول صينية في فانكوفر للتصويت لها.
