تسير الحكومة الحالية على خطة قوية للإصلاح الاقتصادي منذ سنوات، وما زالت تستكمل طريقها في التطبيق بما يشمل رفع الدعم تدريجيا وتوجيهه لمستحقيه خلال أيام من المتوقع أن تقوم الحكومة بتطبيق آلية التسعير الحر على بنزين 95، وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول، الذي أكد أن الآلية الجديدة لتسعير بنزين 95، سيتم تطبيقها على الأسعار من أول أبريل المقبل، وهو الأمر الذي يعد إلغاءً للدعم نهائيا عن منتج 95، ويربط سعره بالأسعار العالمية لخام برنت. ومن المقرر وفقا لآلية الحكومة أن يتم إعادة تسعير بنزين 95 كل ثلاثة أشهر، ويبلغ السعر الحالي للتر بنزين 95 نحو 7.75 جنيه، وذلك بدءًا من نهاية ديسمبر الماضي ولمدة 3 أشهر. وفي يناير الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 2764 لسنة 2018، جاء في المادة الأولى: تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبَل وفي يناير الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 2764 لسنة 2018، جاء في المادة الأولى: تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبَل الوزير المختص، وتختص اللجنة بما يأتي: - متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر البنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى، التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري. - متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشكلات أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وجاء في المادة الثانية: تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95، وتسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة بدءًا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، وبحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا، وهو ما قد يصل به إلى 8.25 جنيه في حالة الارتفاع إلى أقصى حد في أول 3 أشهر. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وأوضح طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن نسبة الزيادة في سعر بنزين 95 لا تتجاوز 10% بعد ربطه بالسعر العالمي، مشيرًا إلى أن سعر البنزين 95 قد يبقى عند معدله الحالي، أو يتغير نحو الارتفاع والانخفاض بمعدل 10 بالمئة. وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل «2020- 2019»، استعدادًا لتقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، تمهيدًا لبدء العمل بها من أول يوليو المقبل، والتي كانت أبرز بنودها خفض دعم المواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى 52 مليار جنيه. ورفعت مصر أسعار الوقود خلال يونيو 2018، بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار. وفي ما يخص آلية تسعير "بنزين 95" فإنها سترتبط ب3 محاور، هي سعر خام البرنت العالمي "سعر خام البترول"، مضافًا إليها مصاريف التداول، بالإضافة إلى سعر صرف العملات، حتى يتم في النهاية الوصول إلى سعر التكلفة النهائي. وتستهدف الحكومة من آلية التسعير الجديدة تصحيح أسعار المواد البترولية لاستهداف المستحقين الحقيقيين للدعم، حيث ترى الحكومة أن مستخدمي بنزين 95 هم من أصحاب السيارات الفارهة وينبغي ألا يحصلوا على دعم، في الوقت الذي يستهلك فيه المواطن البسيط كميات بنزين أقل لكونه يعتمد على المواصلات أو السيارات الصغيرة.