قال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول، إن اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها وفقا لقرار رئيس الوزراء تحت مسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، ستقوم بتقييم سعر بنزين 95 كل 3 أشهر. وأضاف عبد العزيز في تصريحات ل"صدى البلد"، أن آلية التسعير سترتبط ب 3 محاور هي سعر خام البرنت العالمي "سعر خام البترول" مضافا إلية مصاريف التداول بالإضافة إلى سعر صرف العملات، حتي يتم في النهاية الوصول إلى سعر التكلفة النهائي . وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة البترول، الى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستقيم السعر كل 3 أشهر وفقا لأي تغيير يمكن أن يحدث في أي محور من الثلاث محاور. وعن تحرير سعر باقي المواد البترولية، قال عبد العزيز، إن جميع المواد البترولية مدعومة حتى الآن بما فيها بنزين 95، لافتا إلى أن السعر الحالي لبنزين 95 قريب من السعر العالمي وأكد متحدث البترول أن هدف آلية التسعير الجديدة تصحيح أسعار المواد البترولية بهدف استهداف المستحقين الحقيقين من الدعم ، لان في الوقت الحالي القادرين أكثر من يستفيدوا من الدعم لأنهم يحصلون على كميات أكبر من المواد البترولية لسياراتهم، في حين يستهلك المواطن العادي أقل لكونه يستخدم المواصلات العامة أكثر من الخاصة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 2764 لسنة 2018، جاء في المادة الأولى: تشكل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بما يأتي: - متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر البنزين أوكتين 95 بالسوق المحلي بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف مع مراعاة التكاليف الأخرى والتي يمكن تعديلها بشكل غير دوري. - متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أ قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزير البترول والثروة المعدنية والماية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وجاء في المادة الثانية: تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر عام 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا وبحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارفاعا وانخفاضا عن 10 % من سعر البيع السائد حاليا. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
