مسؤول سابق يدعو لزيادة كميات "92": ربط أسعار البنزين بالعالمي إيجابي

دعا مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، الحكومة، إلى مراعاة توفير كميات أكبر من بنزين 92 تحسبا لزيادة الطلب عليه بعد تطبيق آلية التسعير الجديدة على بنزين 95.
وقال يوسف، ل"الوطن"، إن اتجاه الحكومة لربط أسعار بنزين 95 بالسعر العالمي "خام برنت" هو أمر متوقع وفقا لبرنامج ترشيد دعم المنتجات البترولية التي تنفذه الحكومة، مضيفا أن هذا القرار إيجابي على الحكومة والمواطن، لاسيما وأن تكلفة بنزين 95 كسعر محلي وعالمي ليست كبيرة كما يتخيل البعض فالفرق بسيط جدا.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ربط سعر بين بيع "بنزين أوكتين 95" بالسوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي.
وشكل مدبولي، لجنة فنية تحت مُسمي "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية"، بعد موافقة مجلس الوزراء على تشكيلها، وهي اللجنة التي تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، الذين سيتم ترشيحهم من الدكتور محمد معيط وزير "المالية"، والمهندس طارق الملا، وزير البترول.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، الموافق الإثنين 7 يناير، قرار مدبولي، بتشكيل اللجنة، وهو القرار الذي حمل رقم 2764 لسنة 2018، وهو عددا تابع لعدد الجريدة الرسمية يحمل رقم "52 مكرر (أ)" الصادر في 30 ديسمبر 2018.
وأناط رئيس الوزراء باللجنة، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، التي يمكن تعديلها بشكل غير دوري.
وتختص اللجنة الفنية، أيضا بحسب قرار رئيس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الآلية، وتقديم التوصيات، والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أي مشكلات أو قصور أو ثغرات قد تظهر عند التطبيق الفعلي.
واشتمل قرار تشكيل اللجنة، على عرضها توصياتها، ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية، والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على: "تُطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر عام 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، بحيث تتم مراجعة سعر هذا المنتج على النحو السابق ذكره في بند القرار سابقاً، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا".
صدر القرار في رئاسة مجلس الوزراء في 30 ديسمبر الماضي، ونشرته الجريدة الرسمية اليوم.