آخرها مصرف أوغندي.. خطة بنوك مصر للتوسع في إفريقيا

أعلن البنك المركزي موافقته على استحواذ بنك القاهرة بالكامل على بنك القاهرة الدولي كمبالا، وتسعى البنوك الحكومية لتعزيز وجودها فى إفريقيا عبر إنشاء فروع لها فى عدة دول
وافق البنك المركزي المصري على طلب بنك القاهرة الاستحواذ بنسبة 100% على بنك القاهرة الدولي (كمبالا) بأوغندا، بهدف زيادة توسع البنك في دول شرق إفريقيا، بحسب تصريحات طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك. وتبلغ حصة بنك القاهرة حاليا فى بنك القاهرة الدولي "كمبالا" نحو 60%، بينما تبلغ حصة البنك الأهلي المصري وبنك مصر فى المصرف الأوغندي نحو 40%. وتأتي صفقة الاستحواذ ضمن خطط البنوك الحكومية للتوسع فى إفريقيا، إذ يستهدف بنك القاهرة التوسع خارج مصر، والوجود فى دول كينيا وتنزانيا والصين وروسيا.
ما بنك القاهرة الدولي كمبالا؟ في عام 1995، بدأت فكرة إنشاء بنك القاهرة الدولي فى كمبالا بهدف تعزيز الوجود المصري فى أوغندا بصفة خاصة، وإفريقيا بصفة عامة، وتم إنشاؤه كشركة أوغندية وبرخصة من البنك المركزي الأوغندي، وملكية خالصة مصرية، ويوجد 7 فروع للبنك. ويعد هذا البنك من أكبر البنوك المصرية فى السوق
ما بنك القاهرة الدولي كمبالا؟
في عام 1995، بدأت فكرة إنشاء بنك القاهرة الدولي فى كمبالا بهدف تعزيز الوجود المصري فى أوغندا بصفة خاصة، وإفريقيا بصفة عامة، وتم إنشاؤه كشركة أوغندية وبرخصة من البنك المركزي الأوغندي، وملكية خالصة مصرية، ويوجد 7 فروع للبنك.
ويعد هذا البنك من أكبر البنوك المصرية فى السوق الإفريقية، حيث يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية، منها حسابات التوفير والودائع الثابتة، والقروض الشخصية بضمان الرواتب، وقروض السيارات، والتحويلات المصرفية، وتمويل التجارة، وقروض الأعمال، بالإضافة للمدفوعات الإلكترونية.
كما يعمل البنك على تقديم خدمات مالية سريعة وفعالة تلبي احتياجات العملاء بأسعار معقولة، بالإضافة إلى قيامه بتقديم الدعم للقطاع الخاص المصري فى مختلف المجالات، وفى مقدمتها مجالات النقل والإنشاءات والطاقة، وغيرها من القطاعات الاستثمارية التى يرغب فى التوسع فيها فى السوق الأوغندية.
مصر ترفع حصتها في البنك الأوغندي
فى عام 2017، قامت البنوك الحكومية الثلاثة، والمتمثلة فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، برفع مساهماتها فى بنك القاهرة كمبالا، من خلال القيام بضخ ما يقرب من نحو 1.5 مليون دولار فى رأسمال البنك خلال نفس العام، وذلك تنفيذا لقرار البنك المركزي الأوغندى بهذا الشأن.
وتستهدف خطة بنك القاهرة بعد الاستحواذ عليه، زيادة رأسمال البنك إلى نحو 5 ملايين دولار لتعزيز نشاطه.
كم تبلغ حصة البنوك الحكومية في المصرف الأوغندي؟
تتوزع حصص البنوك الثلاثة فى بنك القاهرة الدولي كمبالا بعد الزيادة الأخيرة فى رأسمال البنك بواقع 60% لبنك القاهرة، ونحو 40% لكل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر.
وعقب الانتهاء من إجراءات استحواذ بنك القاهرة عليه، ستبلغ حصة البنك ما يقرب من 100%، ليكون ملكه ملكية تامة، وذلك بعد القيام بشراء حصص البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
البنوك تتوسع فى إفريقيا
تسعى البنوك المصرية إلى تعزيز وجودها فى السوق الإفريقية، حيث يعتزم بنك مصر لافتتاح عدة مكاتب تمثيل فى الصومال وكينيا، بجانب كوت ديفوار من خلال "مصر لبنان" الذى يمتلكه البنك الحكومى، كما يمتلك البنك الأهلى المصرى مكتب تمثيل فى إثيوبيا، ومكتب تمثيل فى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وشمال السودان.
كما يعمل بنك القاهرة على تعزيز وجوده في إفريقيا من خلال استحواذه على بنك القاهرة الدولي كمبالا، حيث سيقوم البنك بإعادة هيكلة المصرف الأوغندي من خلال تعيين مدير تنفيذي للبنك، وضم بعض الخبرات المصرفية الكبيرة التي لها باع كبير في المجال بقارة إفريقيا.
ويستهدف بنك القاهرة أيضا أن تكون له مكاتب تمثيل أخرى في بعض الدول الإفريقية خلال العام الجاري 2019، خاصة فى دول شرق إفريقيا؛ مثل تنزانيا وكينيا.
ويرى الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن الوجود المصري فى إفريقيا يسهم فى تعزيز التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية، مشيرا إلى أن إنشاء فروع لبنوك مصرية داخل إفريقيا من شأنه تعميق العلاقات المصرفية.
وأضاف خضير أن التوسع فى إفريقيا يسهم أيضا فى النفوذ إليها عبر الخدمات المصرفية، وهو ما يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المنطقة، إلى جانب خدمة المستثمرين المصريين هناك.
ووافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي على خطط البنك التوسعية في إفريقيا، كما يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات تعزيز وجوده بالسوق الإفريقية لخدمة المصدرين، بالإضافة إلى وضع البنك العربي الإفريقي الدولي استراتيجية طويلة الأجل، يستهدف من خلالها التوسع في القارة السمراء، خاصة فى رواندا وكينيا خلال عام 2020.
وأكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن انتشار البنوك في الدول الإفريقية يساعد في زيادة دور الجهاز المصرفي لتوليد موارد، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي مر خلال الفترة الماضية بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية، ما يؤهله للوجود بشكل أوسع خارجيا؛ لما يتمتع به الجهاز المصرفي من معدلات سيولة ومراكز مالية قوية وموارد بشرية ذات خبرة قادرة على إدارة البنوك الخارجية.
إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد
أطلق البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر بصفته رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، مبادرة جديدة لإنشاء بنك مركزي إفريقي موحد وعملة موحدة للدول الإفريقية، وذلك بحلول عام 2043.
وأكد عامر أن إنشاء بنك مركزي إفريقي موحد يتطلب وجود توافق وإرادة سياسية من قبل قادة الدول الإفريقية، فضلا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيد الاقتصادي والمالي، والمتعلقة بمعدلات النمو في الدول الإفريقية، ومعدلات التضخم والاحتياطات النقدية، وعجز الموازنات وأرقام ميزان المدفوعات والبنية التشريعية والقانونية وغيرها.
وأوضح عامر أن جمعية البنوك المركزية الإفريقية بدأت فى وضع مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بإنشاء بنك مركزي إفريقي وعملة إفريقية موحدة.