الزيادة ستصل ل50 مليارا.. توقعات النواب ل«الأجور»

الرئيس: شهر للحكومة لتقديم تصور عن منظومة الأجور.. وخليل: العلاوات حق كفله القانون.. وزيادة بدون موارد خطأ.. والفقي: الزيادة تتراوح بين 30 إلى 50 مليارا
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، كما منح الحكومة مهلة شهرا لتقديم تصور كامل لإصلاح هذه المنظومة، على أن يبدأ التنفيذ في يوليو المقبل، وهو الأمر الذى قوبل بترحيب كبير من قبل جميع العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكدين أن هذا القرار تأخر كثيرا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدني الأجور. عقب مطالبة الرئيس خرج على الفور وزير المالية محمد معيط، ليؤكد أن لجنة إصلاح رواتب موظفي الحكومة بدأت عملها في جمع بيانات العاملين في الدولة في أغسطس الماضي، لكنها لم تنته من أعمالها حتى الآن.
324.9 مليار جنيه ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة أجور العاملين بالدولة، في العام المالي الحالي 2018-2019 إلى 266 مليار جنيه، ووفقا للأرقام الصادرة من وزارة المالية فإن هذه الزيادة لن تكون الوحيدة حيث من المتوقع أن ترتفع الأجور مجددا إلى 294.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2019/2020 ثم إلى
324.9 مليار جنيه
ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة أجور العاملين بالدولة، في العام المالي الحالي 2018-2019 إلى 266 مليار جنيه، ووفقا للأرقام الصادرة من وزارة المالية فإن هذه الزيادة لن تكون الوحيدة حيث من المتوقع أن ترتفع الأجور مجددا إلى 294.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2019/2020 ثم إلى 324.9 مليار جنيه في2020/2021.
"التحرير" بدورها توجهت إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اللجنة المنوط بها تحديد المخصصات المالية لهذه الزيادة إلى جانب الحكومة، من أجل معرفة مقترحاتهم بشأن الزيادة التى دعا إليها الرئيس، وما هو حجم الزيادة التى من الممكن أن يتم تطبيقها، وما هو تأثير هذه الزيادة على التضخم في الموازنة العامة للدولة، ومن أين ستأتى الحكومة بالموارد الخاصة بهذه الزيادة.
العلاوات وحدها لا تكفي
الزيادة مكبلة للموازنة
وأضاف خليل فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "زيادة الأجور في الوقت الراهن على الرغم من أنها أصبحت ضرورة لا مفر منها، دون البحث عن موارد جديدة من قبل الحكومة، تنفقها على زيادة الأجور تكبل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة، وتؤدى إلى زيادة التضخم، لذلك نرجو أن تسير الأمور فى طريقها الصحيح وأن تجد الحكومة موارد حقيقية دون أن يتم زيادة عجز الموازنة العامة للدولة".
وتابع خليل: "حالة الانفلات التامة فى الأسعار والتى لم يقابلها زيادة في الأجور منذ فترات طويلة، جعلت من زيادة الأجور أمرا حتميا"، مضيفا: "لكي تتغلب الحكومة على هذه الأزمة لا بد أن تسير في طريقين، الأول، تقليل الإنفاق على الأمور الترفيهية غير المهمة وتوجيه مخصصاتها نحو الأجور".
تحسين الخدمات
وأوضح: "الطريق الثاني يتمثل في فتح جميع مسام الاقتصاد بشكل عام لكي يكون لدينا رواج اقتصادي وزيادة والحد من التضخم وتثبيت الأسعار"، مردفا: "يجب عدم قصر الأمر على زيادة الأجر فقط، وإنما يجب الاهتمام بجميع الخدمات التي تؤديها الحكومة للمواطنين حتى لا ينفق الموظفون جزءا كبيرا من راتبهم عليها".
الزيادات في 9 سنوات
وبلغت فاتورة أجور العاملين بالدولة وفق البيانات الصادرة من وزارة والمالية في عام 2010 /2011 نحو 96.2 مليار جنيه، قبل أن ترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه ثم 142.9 مليار في عام 2012 / 2013، و178.5 مليار جنيه، في العام المالي 2013/2014، و198.4 مليار في 2014/2015 ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى لتصبح 213.7 مليار في 2015/2016 و228.7 مليار جنيه في 2016/2017.
من 30 إلى 50 مليار جنيه فاتورة الزيادة
النائب عصام الفقي أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد تأييد أعضاء لجنة الخطة بالبرلمان، ما تقدم به الرئيس فيما يتعلق بضرورة زيادة أجور العاملين، مؤكدا أن اللجنة ستعمل جاهدة بالتنسيق مع الحكومة على توفير المخصصات المالية المطلوبة لهذا الأمر.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة ل"التحرير": "حجم الاعتمادات المالية المطلوبة بصفة مبدئية لزيادة أجور العالمين يتراوح ما بين 30 إلى 50 مليار جنيه في العام، لأن التربية والتعليم والصحة وجميع الوزارات تحتاج إلى زيادة في أجور العاملين بها، مشددا على صعوبة التكهن بحجمها الآن".
القطاع الخاص
وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة النظر إلى العاملين بالقطاع الخاص، وأن يتم حمايتهم، بالإضافة لربط الأجور في مصر بعدد ساعات العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليكون حافزا للعمل وزيادة الإنتاج وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وليس العاملين فقط.
الاكتفاء من الغاز السبب
ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي يبرهن على نجاح البرنامج الاقتصادي والبدء في جني الثمار، مضيفا: هذا أمر طبيعي بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز، والاتجاه نحو تصدير الفائض منه عام 2019، وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب على المواطن المصري بصفة عامة والعاملين بصفة خاصة، "الناس ماكانتش مصدقة لما كنا بنقول كده".
نسبة العجز هى ما ستحدد الزيادة
وحول تصور لجنة الخطة والموازنة لحجم الزيادة المقرر تطبيقها على العاملين، قال عمر في تصريحات خاصة ل"التحرير": "حجم الزيادة يتوقف على دراسة موازنة العام الجديد عام 2019/2020، ومدى انخفاض نسبة العجز وبناء عليه تتم الميزانية التى سوف تخصص للعلاوات".
وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة على أن حجم التضخم في الموازنة في انخفاض مستمر، ففى شهر يناير بلغ حجم التضخم 13%، ثم ارتفع إلى 13.8% في الوقت الحالي ولكنه أفضل بكثير مما كان عليه فى آخر عامين، مما يعني أن هذا التوقيت هو التوقيت المناسب لزيادة أجور العاملين وأن حجم التضخم لن يتأثر بتطبيقها كما يعتقد البعض.
ونوه بأن: "الجنيه أصبح أكثر قوة أمام سلة العملات الأجنبية، وده مفيش حد كان يتوقعه والآن أصبح واقعا، وهو ما كان له انعكاس إيجابي على تقليل حجم التضخم لأنه يقلل من الاستيراد والتصنيع، قصة التضخم تم السيطرة عليها".