«بدنا نعيش».. الغزاويون ينتفضون ضد أجندة «حماس»

شهدت غزة، اليوم، إضرابًا شاملًا وعصيانًا مدنيًا، احتجاجًا على قمع أجهزة الأمن، التي تديرها حركة حماس، المشاركين في الحراك الشعبي المطالب بحياة كريمة وتحسين ظروف المعيشة.
اعتاد الفلسطينيون اللجوء إلى الشارع للتعبير على معاناتهم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضدهم، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة في قطاع غزة كانت مختلفة وبعيدة عن الحصار الإسرائيلي، فقد جاءت جراء فرض حكومة حركة "حماس" ضرائب مرتفعة على السلع والخدمات، التي يتلقاها المواطنون، ليفاقم معاناة هذا الشعب المحتل. ويعيش قطاع غزة على وقع حراك شعبي، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة، التي يعاني منها أهالي غزة، وهو ما جعلهم يبحثون عن حلول لتلك الأزمة، وأدى ذلك إلى خروجهم إلى الشارع للتعبير عن غضبهم من تلك الأوضاع والمناداة بتحسين الحياة المعيشية الصعبة.
وتجمع مئات الفلسطينيين في مواقع متعددة بمختلف مناطق القطاع، بدعوة من نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحراك الشعبي، الذي أطلق عليه "بدنا نعيش" ضد غلاء الأسعار وضرائب "حماس". سكان القطاع، الذين يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة، يشكون من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ويقول أهالي غزة،
وتجمع مئات الفلسطينيين في مواقع متعددة بمختلف مناطق القطاع، بدعوة من نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحراك الشعبي، الذي أطلق عليه "بدنا نعيش" ضد غلاء الأسعار وضرائب "حماس".
سكان القطاع، الذين يبلغ عددهم نحو مليوني نسمة، يشكون من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات الاجتماعية الضرورية، ويقول أهالي غزة، إن حماس منشغلة بأجندتها البعيدة عن هموم المواطنين والقطاع.
اعتقالات وإدانات
عناصر من شرطة حماس قامت باعتقال مئات المتظاهرين وفق ما تقول مراكز حقوقية في غزة، وقال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان، إنه "ينظر بخطورة بالغة إلى تطورات المشهد، وانهيار أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتداعيات استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية، لمواجهة الحراك السلمي".
أزمة «الأونروا».. «بلطجة» أمريكية لتمرير صفقة القرن
منظمة "هيومن رايتس ووتش" نددت في بيان لها، أمس، بقيام قوات الأمن التابعة لحماس بضرب المتظاهرين بوحشية، بمن فيهم ممثلان كبيران عن "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في فلسطين؛ ومعارضون، بمن فيهم المتحدث باسم حركة "فتح".
وأشار البيان إلى تنفيذ السلطات عشرات الاعتقالات التعسفية، زادت على 1000، حسب الهيئة، منهم 17 صحفيًا محليًا على الأقل، وفقًا لنقابة الصحفيين في غزة، و6 حقوقيين، منهم ممثلو "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"، و"مركز الميزان لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان" في غزة و"منظمة العفو الدولية"، حسب "الخليج".
الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط حذَّر من خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، جراء ما قامت به إسرائيل، أخيرًا، من احتجاز تعسفي لأموال من عوائد الضرائب المستحقة للفلسطينيين، التي تُشكل نحو 60% من موازنة السلطة.
ولاقت ممارسات أجهزة أمن "حماس" ضد المشاركين في الحراك الشعبي بغزة، إدانات واستهجانًا من مختلف القوى والفصائل الوطنية، وحتى الإسلامية ومن مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
"حراك مشبوه"
الأجهزة الأمنية التابعة لحركة ”حماس" وصفت هذا الحراك ب"المشبوه"، ويتبع أجندات خارجية، وارتباطات مع السلطة الفلسطينية بهدف إسقاط "المقاومة"، وهو ما نفاه منظمو الحراك، وأكدوا أنه حراك شعبي سلمي يهدف إلى المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وبعد قمع أجهزة الأمن في حركة حماس فاعليات حراك "بدنا نعيش"، خرجت "حماس" في بيان لها مكتفية بالاعتذار عما وصفته "بالأحداث المؤسفة"، التي شهدها القطاع خلال قمع الحراك الشعبي، في حين ردَّ الحراكيون على خطابها بقولهم: "أسفكم غير مقبول"، وأعلنوا عن سلسلة احتجاجات، وعن إضراب شامل.
إعادة «باراجواي» سفارتها إلى تل أبيب انتصار لفلسطين وصفعة للاحتلال
وردَّ الحراك قائلا "خرجت علينا حركة حماس ببيان ادعت أنه مهم للرأي العام، ولقد تابعنا البيان، ووددنا لو أنه أتى بجديد، وكم كنا نتمنى أن يعيدهم تسارع الأحداث والإدانة الواسعة وحالة السخط والغليان الشعبي إلى جادة الصواب، أو أن يحدث تغير ولو بسيط في خطابهم السياسي القائم على نظريتي المؤامرة والتخوين".
عصيان مدني
واليوم شهدت مختلف مدن ومخيمات غزة، إضرابًا شاملًا وعصيانًا مدنيًا، احتجاجًا على قمع أجهزة الأمن، التي تديرها حركة حماس، للمشاركين في الحراك الشعبي المطالب بحياة كريمة وتحسين ظروف المعيشة وإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والسلع والتراخيص.
جاء ذلك بدعوة، من الحراك الشبابي "بدنا نعيش"، المتواصل لليوم الثامن على التوالي في مختلف مناطق قطاع غزة، رغم عمليات المطاردة والملاحقة والاعتقال للمشاركين في فاعليات الحراك الجماهيري من قبل شرطة وأمن حركة حماس في غزة.
وشمل الإضراب مختلف المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها مدارس وجامعات وكليات جامعية، إضافة إلى الأسواق والمحال التجارية، وحركة المركبات في غزة، حيث التزم بتنفيذ الإضراب قطاعات مختلفة بنسبة أكثر من 50%.
الإضراب الشامل والعصيان المدني يستمران اليوم وغدًا الجمعة، والتجمع لأداء صلاة الجمعة في الساحات العامة، رفضًا لهيمنة السياسة والاتهامات التي يوجهها خطباء حركة حماس من على المنابر تجاه المحتجين، حسب "سكاي نيوز".
ثلاثة خيارات
ويرى مراقبون، أن الأوضاع في قطاع غزة ربما تأخذ عدة زوايا، وتضع "حماس" أمام مسؤوليات، لم تكن تلقي لها بالًا، خصوصا بعد حكمها قطاع غزة أكثر من 12 عامًا لم يشعر خلالها الفلسطينيون بأي تقدم في فرص المصالحة وإنهاء الانقسام، ولا أي انفراجة في الوضع المعيشي، في ظل حصار إسرائيلي على القطاع.
«توطين اللاجئين».. خطة ترامب القادمة لتصفية القضية الفلسطينية
المحلل السياسي أكرم عطا الله، يرى أن الشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة أمام خيارات ثلاثة، وهي: "استمرار الحالة كما هي، ومزيد من قبضة حماس الأمنية واستمرار التدهور المعيشي، ومزيد من الفقر يبقي دائرة الشكوى والاحتجاج والاعتقال والقمع، أي استمرار الدوران بنفس الدائرة"، وفقا ل"إرم نيوز".
أما الخيار الثاني فهو مصالحة وانتخابات، وهذا الخيار الأقل ترجيحًا، بينما الخيار الثالث هو الذهاب نحو اتفاق مع إسرائيل مع تزايد الضغط بسبب الخيار الأول ينتهي بترسيم المشروع الإسرائيلي.