المواطن الفلسطينى المقهور فى مرمى نيران «حماس»

طفح الكيل وخرج المواطن الفلسطينى يرفع صوته مطالبًا بحياة كريمة وتحسين الأوضاع المعيشية فى قطاع غزة، فخرجت ميلشيات «حماس» بأسلحتها وتعاملت مع المواطن المقهور باعتباره عدوًا لا يردعه سوى البطش والقمع والاعتقال وطلقات الرصاص.
أطلق الفلسطينيون حراكًا شعبيًا سلميًا يطالب بتوفير فرص عمل وإزالة الضرائب والحد من ارتفاع الأسعار وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة على مئات السلع والاحتياجات الضرورية، فاتهمتهم «حماس» بالخيانة والعمالة والتآمر، واستباحت كرامتهم وصادرت حرياتهم، وكان رد الفعل الطبيعى من المواطن المقهور، هو المطالبة برحيل الاحتلال اﻹخوانى الغاشم لقطاع غزة.
وانطلقت المظاهرات فى مناطق مختلفة فى القطاع تحت شعار (#بدنا_نعيش)، بداية من يوم الخميس 14 مارس، فاعتبرت «حماس» أن المظاهرات تهديد لوجودها وحشدت قواتها لقمع المتظاهرين ونفذت حملات اعتقال استهدفت المشاركين فى الاحتجاجات، وأطلقت النار بشكل مباشر على المواطنين فأصابت العشرات منهم، ودفعت بمسلحين يرتدون ملابس مدنية إلى صفوف المتظاهرين للاشتباك معهم والاعتداء عليهم واختطاف بعضهم، ولم تسلم النساء من عمليات القمع والاعتقال، وفرضت ميليشيات «حماس» إقامة جبرية على عدد من كوادر حركة «فتح» بقطاع غزة.
واستهدفت ميليشيات «حماس» اﻹعلاميين والصحفيين فقامت عناصرها، مساء السبت، باختطاف المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون فى قطاع غزة، رأفت حماد القدرة، كما اعتقلت الصحفى أسامة أبو سكران، وتم الاعتداء بالضرب المبرح على الصحفية طيف البحيصي، ولم يتركوها إلا بعد أن كسروا ذراعها.
وداهمت عناصر «حماس» منزل عائلة باسم الخالدي، مستشار ممثل الأمم المتحدة فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف، مساء يوم الجمعة، فى بلدة دير البلح، وقاموا بتفتيش وفحص الهواتف بحثًا عن أى صور وفيديوهات التقطها «الخالدي» خلال زيارة عائلته فى دير البلح .
وشنت ميليشيات «حماس»، فى الساعات الأولى من فجر يوم الأحد، حملة اعتقالات لعشرات الشبان المشاركين فى الحراك الشعبى المتواصل ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم: إن عناصر مسلحة من «حماس» ملثمين اقتحموا عشرات المنازل فى عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم جباليا شمال القطاع وفى مدينة دير البلح وسط القطاع، وفى مدينتىْ خان يونس ورفح جنوب القطاع، وقاموا بحملة اعتقالات واقتحمت ميليشيا «حماس» عشرات منازل قيادات وكوادر فى حركة «فتح» بمختلف مناطق القطاع واعتقلت من تواجد منهم فى بيته فيما تركت بلاغات استدعاء لمن لم تجده فى البيت، وسط تهديد السكان وترويع الأطفال الآمنين.
لقد استباحت «حماس» دماء المتظاهرين وتعاملت معهم بفتوى إخوانية مُضللة تقول : «إن التظاهر والخروج ضد المقاومة حرام شرعًا ومن يُقتل بسلاح المقاومة فهو كافر ولا دية له، ومن يَقتل المتظاهر الخارج على جماعة المسلمين لا حرج عليه ولا حساب» وبهذه الفتوى الضالة ،تعتبر «حماس» كيانها جماعة المسلمين فى فلسطين ومن خرج عليها فهو كافر!!
وعقدت القوى الوطنية والإسلامية فى غزة اجتماعًا عاجًلا، يوم السبت 16 مارس، لبحث مُستجدات الأوضاع فى القطاع، وشارك فى الاجتماع ممثلون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة التحرير الوطنى الفلسطيني، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، والجبهة العربية الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبى والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، والاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتغيبت عن الاجتماع كل من حركة «حماس» والجهاد الإسلامي.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية دعمها للحراك الشعبى وثورة الجياع فى غزة، وتأييدها للمطالب العادلة للحراك، وضرورة حمايته من محاولات التسلق والشيطنة، داعية حركة «حماس» إلى الاعتذار عن «الاعتداء على المتظاهرين» وأكدت الفصائل فى بيان صحفي، رفضها المُطلق لكل أشكال القمع والتعدى على الحريات والحقوق سواء بالملاحقة أو الاعتقال أو التخوين والشيطنة، مشددة على احترامها للحقوق والحريات الفردية والجماعية وحق المواطنين فى التظاهر السلمي.
وطالبت القوى الفلسطينية، حركة «حماس» والمسئولين بسحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية، فى بيان صحفي، بضرورة محاسبة كل من تورط فى الاعتداء على المتظاهرين، وقالت: «نرى بالأزمة الكارثية التى يشهدها القطاع أزمة مركبة فى جوهرها سياسى سببها الاحتلال والحصار والانقسام ؛عظّمتها الإجراءات العقابية وقرارات المسئولين فى غزة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية، ساهمت فى غلاء الأسعار وتدهور الأحوال المعيشة والحياتية لأهلنا فى القطاع».
وطالبت القوى الفلسطينية كافة المسئولين، بوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع، وتحديد حاجات السوق من السلع المصدّرة، والعمل على توفيرها وتصدير الفائض عن حاجة السوق فى إطار ضبط الأسعار، وتحديد سقف أسعار الخضار فى السوق المحلي، ووقف حملات الجباية (المرور، والتراخيص…الخ)، وتحديد أسعار السلع وعدم تركها لتلاعب التجار، بما يتناسب مع دخل الفرد فى غزة.
وفى العاصمة الألمانية «برلين»، دعا الاتحاد الوطنى الفلسطينى فى أوروبا حركة «حماس» إلى التوقف فورًا عن قمع المتظاهرين الغاضبين، وأضاف الاتحاد، فى بيان صحفى «أن غياب منظومة العدالة الاجتماعية، وتفشى الفساد وارتفاع نسبة الفقر والبطالة بغزة، نتيجة فرض الضرائب وارتفاع أسعار السلع الأساسية والسياسات الاقتصادية الخاطئة لأشخاص غير مؤهلين لإدارة القطاع.
وأكد الاتحاد أن على حركة «حماس»التوقف عن سياسة القمع الذى تمارسه بحق الحراك الشعبى السلمي، والتوقف عن ملاحقة وقمع المتظاهرين، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية ممارسة حق الاحتجاج السلمى والتعبير عن الرأى .
واعتبر الاتحاد «أن سياسة البطش والقمع بحق المتظاهرين السلميين تعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والتظاهر التى كفلها القانون الأساسي، وعلى قيادة «حماس» أن تكون إلى جانب شعبها وتعمل على حمايته وصون كرامته وإلا ستُدخل الوضع بالقطاع فى أزمة تكون محصلتها ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب».
وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فى بيان لها يوم الجمعة 15 مارس، أنها تشعر بالصدمة إزاء الرد العنيف لقوات الأمن التابعة ل»حماس» فى تفريق المظاهرات على امتداد قطاع غزة. وقالت المفوضية: إن عناصر «حماس» استخدمت الهراوات فى الاعتداء على المتظاهرين بمن فيهم النساء.
وأوضح البيان أن رجال الأمن بملابس مدنية يحمل عدد منهم الهراوات، بفض تلك المظاهرات ومنعوا المشاركين بالقوة من التصوير أو تسجيل الأحداث،مما تسبب فى نقل عدد من المتظاهرين إلى المستشفيات من جرّاء الضرب .كما تم إلقاء القبض على عدد غير محدد من المتظاهرين الذين احتجزتهم قوات الأمن، واستنكر البيان اعتداء عناصر «حماس» على اثنين من موظفى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وهما مدير الهيئة فى غزة «جميل سرحان»، والمحامى السيد بكر تركمان، وقال البيان إنه عمل مروع .
وقالت منظمة العفو الدولية: إن سلطات «حماس» فى غزة أطلقت حملة وصفتها ب «الشرسة» ضد متظاهرين (#بدنا_نعيش) السلميين، الذين طالبوا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وأضافت المنظمة فى تغريدة عبر «تويتر» أن الفلسطينيين، الذين يتم قمع حقوقهم بشكل اعتيادى على أيدى الاحتلال الإسرائيلي، يجب ألا يتعرضوا إلى الوحشية والقمع من إدارة «حماس».
لقد كشفت الأحداث الجارية فى غزة أن «حماس» بأفعالها وأقوالها تستخدم الدين والمساجد والشعارات لخداع المواطنين، فمن أبصر الحق والحقيقة ورفع صوته عاليا بمطالب عادلة أصبح متهمًا بالتآمر والخيانة والعمالة، ولا جزاء له سوى البطش والقمع والاعتقال.