كتبت:نجوى ابراهيم أكد د”طارق فهمى” استاذ العلوم السياسية، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط –أن الحراك الشعبي الذي يشهده قطاع غزة بدأ بحراك إلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدا أنه حراك عفوي غير منظم ليس ورائه السلطة الفلسطنية ,ولا يرتبط بأى اجندات سياسية كما تعتقد حركة حماس بل دعت إليه العناصر الشبابية. وردا على اتهام حماس قوات الأمن التابعة لحركة فتح، الفصيل الأساسي في السلطة الفلسطينية، بأنها العقل المدبر وراء خروج الاحتجاجات بهدف إضعافها أوضح رئيس وحدة الدراسات الاسرائيلية أن الشعب الفلسطينى هو الذى قام بهذه التظاهرات كما قام بها من عدة اشهر فى الضفة الغربية وقطاع غزة مطالبا بحقوقه المشروعة مشيرا الى معظم سكان غزة البالغ عددهم مليونان يعيشون في فقر,وفى ظل وضع اقتصادى متأزم نتيجة للحصار الإسرائيلي الذى فرض عام 2007وايضا نتيجة للانقسام والخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية ,كما أن المظاهرات بدأت بسبب غلاء المعيشة والاوضاع الاقتصادية المتردية ,فالقطاع يعانى من أزمة حقيقية ومن الطبيعى أن يثور على هذه الاوضاع لافتا الى الحراك الشعبى مستمر فى القطاع منذ فترة الا أن الاعلام هوالذى زاد من الامر وصور بأن هذه المظاهرات بدأت خلال الايام الماضية ,كما أن تعامل حماس مع هذه التظاهرات واستخدام القوة والتنكيل بالشعب الفلسطينى هو الذى سلط الضوء عليها واعطاها اتجاه سياسى ,وشدد على أن هذا الحراك ليس مسيس ولا يحمل أجندات سياسية ولا يتوقع د”طارق فهمى”أن تكون هذه التظاهرات بمثابة تهديد لسلطة حماس فى القطاع مشيرا الى ان حماس موجودة منذ أكثر من 12 عاما ,وهذا الحراك سيكون ممتد على الوضع السياسى بأكمله ,ولكنه لن يتمكن من اسقاط حماس لافتا الى دخول عناصر اخوانية من اجل تأزم الامور فمثلا إيران هى التى حرضت حركة الجهاد على اطلاق صواريخ على القطاع والان تدخلت تركيا مع حماس من اجل التصدى للاوضاع. وأكد ان الجانب الاسرائيلى سوف يقوم بمزيد من الحصار للقطاع بعد هذه التظاهرات من اجل الضغط على حركة حماس التى تقود المواجهة مع اسرائيل وصفقة تبادل الاسرى , وسندخل معترك سياسى جديد ,والامل الوحيد هو ظهور تيار معتدل يكون له تأثيريسعى الى تهدئة الاوضاع خاصة فى ظل الانقسامات التى تعانى منها الفصائل الفلسطينية لافتا الى أن الانقسام داخل حركة حماس نفسها التى تعانى من عدة أزمات ,ومن مصلحة الاحتلال أن تظل الحركة منقسمة . وكان الحراك الشبابى”بدنا نعيش”قد دعا إلى إضراب عام في قطاع غزة، والنزول إلى الشوارع والمشاركة في المسيرات السلمية، استمرارا للمطالب المشروعة بالعيش الكريم والحرية, وطالب الحراك الحكومة في غزة بوقف الضرائب عن جميع السلع والخدمات التي ترهق المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وتثقل عليه، وتشق عليه حياته اليومية. وأكد الحراك أن حماس استخدمت القوة المفرطة في تفريق وملاحقة المعتصمين، كما اعتقلت عدداً من الناشطين فى شمال قطاع غزة. وانتقدت مراكز حقوقية طريقة تعامل حماس مع الحراك. وقال” المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، إنه يتابع بقلق قيام الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باعتقال عدد من المواطنين، على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في جباليا شمال قطاع غزة. وطالب الأجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير. واستناداً لتحقيقات المركز، نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت 12 مواطناً شمال قطاع غزة، على خلفية دعوتهم وتنظيمهم لحراك شعبي تحت عناوين: “يلا نعمرها”, و”ثورة الجياع”، و”يسقط الغلاء” كما أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” أن الأمن بغزة اعتقل 13 مواطناً على خلفية إطلاقهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي (#يلانعمرها، و#يسقطالغلاء)، يدعون من خلالهما لتنظيم تجمع سلمي، عند مفترق الترنس في مخيم جباليا، بتاريخ 14-3-2019، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة. في السياق ذاته أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دعمها للحراك الشبابي وثورة الجياع ,وتأييدها للمطالب العادلة للحراك ,وأوضحت الفصائل في بيان مشترك، أن الأزمة الكارثية التي يشهدها القطاع “أزمة مركبة جوهرها سياسي، وسببها الاحتلال الإسرائيلي والحصار والانقسام، وعظّمتها الإجراءات العقابية وقرارات المسؤولين في غزة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية، ساهمت في غلاء الأسعار وتدهور الأحوال المعيشة والحياتية لأهلنا في القطاع”. وأكدت الفصائل على موقفها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب اجتماع الفصائل في مقر الجبهة الشعبية، الذي غاب عنه مندوبين عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إذ ضم الاجتماع كل من: فتح والجبهتين والمبادرة الوطنية وحزب الشعب وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية والجبهة العربية الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي والجبهة الشعبية- وأكد على ضرورة محاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين، كما دعت حركة حماس للاعتذار عن هذه الاعتداءات”. وشددت الفصائل، على احترامها المطلق للحقوق والحريات الفردية والجمعية وحق التظاهر السلمي للناس، مؤكدة إدانتها لكل أشكال القمع والتعدي على الحريات والحقوق، سواء بالملاحقة أو الاعتقال داعية الجميع للالتزام باستمرار سلمية التظاهر وحماية الحقوق والممتلكات العامة. ودعت الفصائل الفلسطينية حركة حماس والمسؤولين بغزة، إلى سحب الأجهزة الأمنية والمسلحين من الشوارع والساحات العامة، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك. ودعت الفصائل في البيان، الجهات المسؤولة في غزة لوقف كل أشكال الجباية والضرائب على السلع، وتحديد حاجات السوق من السلع المصدرة، والعمل على توفيرها وتصدير الفائض عن حاجة السوق في إطار ضبط الأسعار، وتحديد سقف أسعار الخضار المصدرة في السوق المحلي، ووقف حملات الجباية، وتحديد أسعار السلع وعدم تركها لتلاعب التجار، بما يتناسب مع دخل الفرد في غزة. وأضافت الفصائل: “باعتبار أن جوهر الأزمة سياسي والانقسام أحد أهم مسبباته ندعو في القوى الأخوة المصريين إلى استئناف جهود المصالحة واستعادة الوحدة، والدعوة لعقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل في القاهرة لتنفيذ اتفاق المصالحة من النقطة التي انتهت عندها”. ومن ناحيه اخرى طالب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس يحي موسى حركته بالخروج بمؤتمر صحفي تعلن استجابتها و استعدادها لتلبية رغبة الجماهير في التنحي عن إدارة الشأن العام، وأضاف موسى في تغريدة له عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أطالب حركة حماس إعطاء مهلة شهر لتحقيق ذلك، وعلى الفصائل وقوى المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية أن تحدد الطريقة المناسبة لتسلمها الإدارات الحكومية.