بعد 5 سنوات من ضمها.. روسيا لا تزال تدفع ثمن القرم

لا تزال روسيا تعاني من تبعات قرارها بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014، وذلك حتى بعد مرور 5 أعوام كاملة على هذا القرار الذي رفضته الولايات المتحدة والغرب
لم تكن السنوات الخمس الماضية، والتي تلت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، لتمر بشكل سلس على السياسة والاقتصاد في موسكو، خاصة أنها لا تزال تدفع ثمن هذا التحرك المرفوض غربيا حتى العام الجاري. العواقب التي عاشتها روسيا والتي من المتوقع أن تستمر لسنوات قادمة، كانت بمثابة واحدة من الأمور المؤرقة سياسيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما أنها وضعت العديد من علامات الاستفهام حول مخططاته السياسية والاقتصادية داخل قارة أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن المقرر أن يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم، اليوم الإثنين، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا الواقعة على البحر الأسود. أوكرانيا: احتجاز السفن المُبحرة من وإلى القرم دون موافقتنا وقال الكرملين أمس الأحد، إن بوتين سيزور شبه الجزيرة ومدينة
ومن المقرر أن يسافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شبه جزيرة القرم، اليوم الإثنين، للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا الواقعة على البحر الأسود.
أوكرانيا: احتجاز السفن المُبحرة من وإلى القرم دون موافقتنا
وقال الكرملين أمس الأحد، إن بوتين سيزور شبه الجزيرة ومدينة سيفاستوبول الساحلية لحضور الاحتفالات بمرور خمس سنوات على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من جانب كييف والغرب تجاه هذه الخطوة باعتبارها ضمًّا "غير قانوني"، مما أدى إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الروسية.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها، إن مع مرور نصف عقد منذ ضم فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، لا تزال تكاليف تلك الخطوة في ارتفاع متواصل، خاصة أن معاهدة الانضمام التي تم توقيعها لإدخال منطقة البحر الأسود في حماية موسكو غير مُعترف بها من قبل معظم الدول، في ظل قيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودًا واسعة لمعاقبة روسيا.
وفي محاولة لتأكيد شرعية إجراءاتها في ضم القرم، لم تجد روسيا أفضل من الحلول الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية لتؤكد تبعية شبه الجزيرة لأراضيها، حيث واصلت موسكو دمجها في اقتصادها باستثمار مليارات الدولارات في محطات توليد الطاقة الجديدة وبناء جسر عملاق يربط بين أراضيها وشبه الجزيرة العام الماضي.
معظم التكاليف التي تكبدتها روسيا جاءت من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تراكمت كل عام منذ قرار الضم، مع إضافة تكاليف جديدة للتدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وغيرها من الإجراءات.
إدانة روسيا بانتهاك حقوق الإنسان في القرم
ووفقًا لما ذكرته بلومبرج، فإن القرم وسكانها -الذين يعانون بالفعل من انخفاض أسعار النفط والصادرات الرئيسية لروسيا- يشعرون أيضًا بالألم الناجم عن انخفاض الاستثمارات الأجنبية والركود الواضح في الاقتصاد، وهو ما كان له تأثيره السياسي على البلاد.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرغبة العامة من جانب سكان القرم للضم بدأت في التلاشي، وذلك بعد أن كانت واضحة خلال الأزمة في 2014.
ويقدر المحللون في بلومبرج إيكونوميكس أن العقوبات أدت إلى تراجع الاقتصاد الروسي بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس الماضية.
وكشفت دراسة نشرها المحلل سكوت جونسون أواخر العام الماضي، أن اقتصاد أكبر مصدر للطاقة في العالم يبدو الآن أصغر مما كانت عليه التوقعات في نهاية عام 2013، أي قبل ضم القرم إلى روسيا.
تتار القرم يعودون للمظاهرات من جديد.. صراع تاريخي لا ينتهي
ومن غير المرجح أن تزول العقوبات في أي وقت قريب، والمزاعم بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 تعني أنه من المرجح أن تزداد الأمور سوءًا، هو ما يشير إلى إمكانية مضاعفة عدد الشركات والأفراد الروس الذين يخضعون للعقوبات الأمريكية إلى أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2014، وهناك مشروع قانون آخر قد يُجهز لمزيد من العقوبات الأمريكية على روسيا نهاية العام الجاري.