كيف سيؤثر حليف عباس على المصالحة بعد رئاسته للحكومة؟

محمد أشتية المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديد يعد من المعتدلين سياسيا، وهو مؤيد قوي لفكرة حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل
صدقت كل التوقعات التي كانت تؤكد أن الاختيار سيقع على محمد أشتية لتولي منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد استقالة حكومة رامي الحمدلله في يناير الماضي، وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس القيادي في حركة فتح محمد أشتية بتشكيل الحكومة. "الحليف القديم" لعباس هكذا يطلق على "أشتية" رئيس الحكومة المكلف وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ويحرص عباس على أن تحظى حكومته المقبلة بتأييد عربي ودولي، وذلك تفادياً لحدوث أي عقبات أو عراقيل من شأنها أن تعطّل عمل حكومته.
قرار تكليف "أشتية" يأتي وسط حالة من التعقيدات المتزايدة في المشهد السياسي الفلسطيني، نتيجة الانقسام الفلسطيني الذي بدأ برفض حركة "فتح" المشاركة في حكومة فازت حركة "حماس" بتشكيلها بعد انتخابات 2005، والتي ترفض تعيين "حليف عباس"، والتي سارعت وأعلنت أنها لا تعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة. واعتبرت "حماس"
قرار تكليف "أشتية" يأتي وسط حالة من التعقيدات المتزايدة في المشهد السياسي الفلسطيني، نتيجة الانقسام الفلسطيني الذي بدأ برفض حركة "فتح" المشاركة في حكومة فازت حركة "حماس" بتشكيلها بعد انتخابات 2005، والتي ترفض تعيين "حليف عباس"، والتي سارعت وأعلنت أنها لا تعترف بالحكومة الفلسطينية الجديدة.
واعتبرت "حماس" أن هذا التكليف ينم عن "سلوك تفرد وإقصاء وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة، ووصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام".
ويأتي تعيين أشتية خلفاً لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله الذي كان شكل حكومته عام 2014، وغلب على تلك الحكومة الطابع المهني، الأمر الذي دفع إلى اطلاق اسم "حكومة التوافق الوطني" عليها كونها حظيت بموافقة كل الفصائل الفلسطينية. غير أن استمرار الخلافات وتعثر كل المحاولات لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس"، كان أحد الأسباب التي دفعت القيادة الفلسطينية إلى تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حركة "فتح"، حسب "الحياة".
الكثير من المراقبين للشأن الفلسطيني يرون أن هذه الحكومة التي سيعكف أشتية عل تشكيلها خلال أسبوعين، ستكون حكومة سياسية تسيطر عليها حركة فتح، بعكس الحكومات السابقة، وأن تشكيل هذه الحكومة سيسهم في عزل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والطرف الثاني الأكبر في الفصائل الفلسطينية، وهو ما أدى لرفض "حماس" تلك الحكومة.
ويشير المراقبون إلى أنه من غير المتوقع حدوث تحولات كبيرة في السياسة، سواء في علاقات الفلسطينيين مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو مناطق أخرى، وذلك كون السياسات الخارجية والعلاقات تخضع للرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات يقول "إن هذه الخطوة تمثل انتزاع سلطة عارية من جانب حركة فتح". مضيفا: "كانت هناك رغبة في استبدال الحكومة السابقة -التي كان ينظر إليها على أنها ضعيفة الأداء- مع وجود حكومة سياسية أكثر، لكنها ستؤدي أيضًا إلى إبعاد حركة حماس بالكامل من عملية صنع القرار وزيادة تقويض الديموقراطية الفلسطينية"، حسب ما نقلت "فرانس برس".
ويتوقع محللون أن يؤدي تشكيل حكومة بقيادة حركة "فتح" إلى زيادة الانقسام القائم بين حركتي "فتح" و"حماس"، الذي لم تفلح في إنهائه أي اتفاقيات للمصالحة منذ 2007، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة، منها تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عيّنتهم "حماس" في أثناء حكمها للقطاع.
وأشتية من مواليد قرية تل في نابلس في الضفة الغربية في العام 1958، ودرس في جامعة بيرزيت، حيث حصل على شهادة البكالوريوس، تخصص في الاقتصاد وإدارة الأعمال، وحصل على شهادة الدكتوراه في دراسات التنمية الاقتصادية من جامعة ساسكس في بريطانيا، وعاد إلى الأراضي الفلسطينية في أواخر العام 1980.
شغل أشتية مواقع قيادية سياسية واقتصادية ومهنية عدة وكان رئيسا للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، ووزيرا للأشغال العامة والإسكان. وانتخب عضوا للجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح عامي 2009 و2016.
ويعتبر من المعتدلين سياسيا، وهو مؤيد قوي لفكرة حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.
وشارك في المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عام 1991، وكذلك في عامي 2013- 2014.