تكليف «إشتيه» بتشكيل الحكومة الفلسطينية يثير جدلاً

قبل عام تقريبا تعرض رئيس الوزراء الفلسطيني المنتهية ولايته رامي الحمد الله لمحاولة اغتيال أثناء دخول موكبه قطاع غزة في اطار تنفيذ بنود المصالحة مع حركة حماس التي تسيطر علي القطاع منذ عام 2007 مما أسفر عن تجميد جهود المصالحة.. كان الحمد الله يترأس حكومة الوفاق الوطني منذ 2014 بدعم من حماس في فترة شهدت فيها العلاقات مع حركة فتح تحسنا ملحوظا.. والأسبوع الماضي قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف د. محمد إشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعروف بانتقاده لحماس، بتشكيل الحكومة الفلسطينية بالتشاور مع الفصائل المختلفة.
واعتبر محللون تكليف إشتيه بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة خطوة نحو تعميق الانقسام الداخلي، بينما رأي آخرون أنها فرصة لتحقيق مصالحة وطنية.. الفريق الأول استند إلي مواقف إشتيه المسبقة من حركة حماس،أما الفريق الثاني فتوقعوا أن تضم حكومة إشتية كفاءات قادرة علي الإعداد لانتخابات تشريعية، حيث تزامن تسمية إشتية مع توجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر إلي قطاع غزة لاجراء محادثات مع قادة حماس لبحث ملف الانتخابات.. ولاشتية خبرة سابقة في الانتخابات حيث كان في 2005 أمينا عاما للجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية عندما توصل إلي اتفاق مع تل أبيب بشأن التعاون لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية.
حركة حماس أصدرت بيانا رسميا ترفض فيه الاعتراف بالحكومة الجديدة ووصفتها بالانفصالية كونها خارج حالة التوافق.. وجاء علي لسان فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة ان الحكومة الجديدة تعد تحركا عمليا لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخا للانقسام.
لكن إشتية قال إن حكومته ستضم أعضاء من الفصائل وإذا لم تشارك حماس في الحكومة ستبقي الأبواب مفتوحة وحال انتهي الانقسام فالكل سيكون جزءا منها.
وأكد اشتية أن هموم الفلسطينيين في قطاع غزة أولوية بالنسبة لحكومته، معتبرا مفتاح هذا الموضوع انهاء الانقسام وبأسرق وقت ممكن.وانطلقت في غزة مسيرات حاشدة في أنحاء متفرقة دعا إليها نشطاء احتجاجا علي الأوضاع المعيشية في القطاع وغلاء الأسعار رافعة شعار “بدنا نعيش”.. لكن الأجهزة الأمنية في القطاع واجهت المظاهرات بالقمع والاعتقالات.ويحظي اشتية 61 عاما بدعم كبير من العامة والنشطاء الفلسطينيين، وهو ما يتطلب منه أن يشاركهم في اتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
ويبدو ان حكومة اشتية ستواجه قرارات صعبة في ظل الانقسام وعداء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفلسطينيين.