سيطرت حالة من الركود على السوق المحلية للسيارات طيلة الأشهر الماضية، وبصفة خاصة بعدما أعلنت وزارة المالية إلغاء الجمارك على كل السيارات الأوروبية المنشأ ركود شديد لمسه الجميع في سوق السيارات، منذ بداية العام، استغاث منه الوكلاء والتجار أيضًا، بسبب حملات المقاطعة الشعبية لشراء السيارات بسبب ما وصفوه ب«جشع التجار» وزيادة الأسعار.. إلا أن إحصائيات وأرقام مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» أثبتت خلاف ذلك تمامًا، بعد أن سجلت مبيعات شهر يناير زيادة بنسبة 10.8%، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضي 2018. فما أسباب ارتفاع مبيعات السيارات رغم حملات المقاطعة؟، وهل لم تُحدث «خليها تصدي» أي تأثير في سوق السيارات؟، وما مستقبل السوق خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري؟ بيع 11467 سيارة في يناير أكد التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن مبيعات شهر يناير الماضي قد سجلت ارتفاعا يقدر ب 10.8%، بعد وصول المبيعات الإجمالية إلى 11.467 وحدة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، التي توقفت عند 10.347 وحدة، بزيادة 1120 سيارة. اقرأ أيضًا 3 بيع 11467 سيارة في يناير أكد التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، أن مبيعات شهر يناير الماضي قد سجلت ارتفاعا يقدر ب 10.8%، بعد وصول المبيعات الإجمالية إلى 11.467 وحدة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، التي توقفت عند 10.347 وحدة، بزيادة 1120 سيارة. أكد اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، وجود سببين رئيسيين لارتفاع المبيعات في يناير 2019، مقارنة بيناير 2018، موضحًا أن السبب الأول هو إلغاء الجمارك عن السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بالإضافة إلى زيادة التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ التركي، وتخفيض أسعار السيارات المجمعة محليا. وأوضح درويش ل«التحرير» أن السبب الثاني في زيادة مبيعات شهر يناير بنسبة 10.8%، هو الركود والاحتقان الشديدان اللذان سيطرا على الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بدءًا من شهر أكتوبر، مرورًا بنوفمبر، وصولا إلى شهر ديسمبر، انتظارًا لموديلات العام الجديد، بعد التخفيض، لذا زادت المبيعات بهذه النسبة. «بكل تأكيد حملة خليها تصدي أثرت على زيادة المبيعات بشكل أو بآخر، حيث كان متوقعًا أن ترتفع المبيعات بشكل أكبر من ذلك، إلا أنها حدّت من نسبة الزيادة» هذا ما أضافه نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية. وأوضح إيهاب المسلمي، سكرتير شعبة وكلاء وموزعي ومستوردي السيارات بالغرف التجارية، أن السبب الرئيسي في زيادة مبيعات السيارات هو إلغاء وتخفيض الجمارك عن السيارات الأوروبية والتركية المنشأ، بداية من يناير الماضي، مشيرًا إلى أن زيادة المبيعات بنسبة 10.8% تعد زيادة منطقية، ولم يكن هناك توقعات بزيادتها عن تلك النسبة. وأضاف المسلمي ل«التحرير»: «أتوقع زيادة المبيعات خلال الفترة المقبلة، مقارنة بمبيعات العام الماضي، بسبب التخفيضات الجمركية والعروض السعرية»، متوقعًا أيضًا عودة ظاهرة «الأوفر برايس» التي ستتسبب في ارتفاع الأسعار. بينما أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، أن تقديم الوكلاء والتجار تخفيضات وعروضا سعرية تراوحت بين 5 - 7%، بخلاف التخفيضات الجمركية، قد يكون تسبب في زيادة مبيعات السيارات، مشيرًا إلى أن التجار سيقدمون عروضًا سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة لتصريف متبقيات موديل 2018، و2019، خاصة في ظل ظهور موديلات عام 2020 مع النصف الثاني من العام الجاري. خليها تصدي.. فشل في المقابل شكك أعضاء حملة «خليها تصدي» الذي تجاوز المليون و390 ألف عضو، في صحة هذه البيانات، مقللين من الأعداد المباعة منذ بدء الحملة، وذلك بحسب حديث الوكلاء والتجار عن تأثر حركة البيع والشراء بسبب الحملة الشعبية. وقال محمد راضي، مؤسس حملة خليها تصدي، إنه لا يستطيع الحكم بدقة على هذه الإحصائية، إلا أن تكون صادرة عن جهة حكومية رسمية تتصف بالمصداقية، وبعيدًا عن صحتها من عدمه فمجرد بيع 11467 سيارة فقط طوال شهر يناير الماضي، هو بمثابة فشل ذريع لهم حيث أنه عدد ضئيل جدًا، ونجاح للحملة، حيث أنه كان من المفترض أن تزيد مبيعات السيارات بشكل كبير بعد التخفيضات الجمركية الكبيرة، إلا أن هذا لم يتحقق بسبب الحملة. وأضاف راضي ل«التحرير» أن حملة خليها تصدي هي حملة شعبية مستمرة حتى يشعر المواطن بالعدالة، فيقرر اتخاذ قرار الشراء، فالراغب في الشراء لن يعدل عن قراره إلا إذا شعر بالرضا عن الأسعار.