وضعت الصين خطة جديدة لزيادة مساهمة المؤسسات غير الدفاعية في السيطرة على بحر الصينالجنوبي، عن طريق بعض المشروعات التي تحمل أبعادا عسكرية واستراتيجية لم تعد الميزانية العسكرية هي الأداة الوحيدة للصين في التعامل مع الشأن الأمني والاستراتيجي لبحرها الجنوبي، والذي يتنازع عليه عدد من الدول التي تطل على سواحله، وهو ما دفعها للتفكير في خطة مكتملة الأركان لإحكام سيطرتها في تلك المنطقة. الصين التي رفعت ميزانيتها العسكرية بشكل رئيسي في الآونة الأخيرة لمواجهة التهديدات الأمنية، ولم تعد قادرة على اتباع السياسات العسكرية فقط في تلك المنطقة، وهو الأمر الذي خلق اتجاهًا يميل نحو إدخال المؤسسات غير الدفاعية في جهود بكين للسيطرة على البحر الجنوبي. وتستشهد الصين بسجلات الاستخدام التاريخية للمطالبة بالسيادة على البحر، بما في ذلك ثرواته الاقتصادية من محميات الصيد والوقود الأحفوري، حيث يؤكد العلماء أن البحرية العسكرية الصينية جعلت السيطرة على البحر أولوية عليا بالنسبة لها، حيث ارتفع العدد الإجمالي للسفن من 512 في عام 2012 إلى 714 سفينة الآن. الصين وتستشهد الصين بسجلات الاستخدام التاريخية للمطالبة بالسيادة على البحر، بما في ذلك ثرواته الاقتصادية من محميات الصيد والوقود الأحفوري، حيث يؤكد العلماء أن البحرية العسكرية الصينية جعلت السيطرة على البحر أولوية عليا بالنسبة لها، حيث ارتفع العدد الإجمالي للسفن من 512 في عام 2012 إلى 714 سفينة الآن. الصين ترفع ميزانيتها العسكرية لرابع عام على التوالي وسلطت شبكة "فويس أوف أمريكا" الضوء على الخطة الصينية لتوظيف الكيانات غير الدفاعية في أغراض عسكرية بحته ببحر الصينالجنوبي. وتحصل البحرية على المساعدة بالفعل من جهات غير عسكرية، حيث بدأت شركة "CNOOC" التي تديرها الدولة، بالحفر في المياه المتنازع عليها من قبل فيتنام، واستعادت الشركات الخاصة الموجودة في الصين الأراضي لمساعدة الحكومة في الحصول على موطئ قدم في جزر غير مأهولة بالسكان بالبحر. وقبل عامين، قال معهد الصوتيات التابع لأكاديمية العلوم الصينية وجامعة تونجي في شنجهاي، إنهما سيبنيان "شبكة مراقبة طويلة الأجل" تغطي بحار جنوب وشرق الصين. وكانت "CNOOC" وإدارة الزلزال في الصين أيضًا جزءًا من المناقشات حول مشروع بناء الشبكة، والتي من المقرر أن تشارك البيانات مع البلدان الأخرى، وهو المشروع الذي قال عنه المحللون في عام 2017 إنه سيعزز الأساس القانوني للمطالبات البحرية الصينية. وقال ستيفن ناجي، أستاذ السياسة والدراسات الدولية في الجامعة المسيحية بطوكيو: "إن جيش التحرير الشعبي يدير أعمالاً تجني دخلاً للحصول على المنتجات العسكرية، كما يمكن استخلاص مصادر أخرى للدخل من وزارة العلوم على سبيل المثال حتى يتمكنوا من المشاركة في الاستكشاف تحت مسمى دبلوماسية العلوم". رغم انخفاض عدد جنوده.. الجيش الصيني أصبح أكثر قوة هناك الكثير من مشاريع البنية التحتية العسكرية الصينية مصممة لتكون مزدوجة الاستخدام وتستمد التمويل من الخزائن المحلية والوطنية غير الدفاعية، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة الطاقة الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. وأوضحت الدراسة أنه يتعين على الوكالات غير الدفاعية تسديد تكاليف الإغاثة من الكوارث التي تمولها ميزانية الدفاع، وهو ما يعني أن الجيش والمؤسسات العسكرية الصينية لن تتحمل أي أعباء في الوجود ببحر الصينالجنوبي، خاصة في المشروعات ذات المنفعة المزدوجة. ويمكن للحكومة الصينية أن تبيع سندات خزانة للولايات المتحدة إذا احتاجت إلى المزيد من الأموال، كما يقول تاتسكاك شاليرناب، زميل معهد "ISEAS" في سنغافورة. وتطالب الصين بحوالي 90% من البحر البالغ طوله 3.5 مليون كيلومتر مربع من هونج كونج إلى بورنيو، كما تطالب كل من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام ببعض الأجزاء من البحر نفسه. بسبب الأسلحة الروسية.. أمريكا تعاقب الجيش الصيني وأدى استخدام الصين للسفن البحرية والطائرات العسكرية في المياه المتنازع عليها إلى إغضاب المدعين الآخرين منذ عام 2010، مما دفع واشنطن إلى إرسال بعض من سفنها منها كرادع، وهو الأمر الذي رفع درجة التوتر في المنطقة.
