اغتيالات «النهضة» تضع «داخلية تونس» في مواجهة القضاء

عدم الكشف عن تفاصيل التنظيم السري لإخوان تونس أدى إلى مقاضاة وزير الداخلية والعديد من المسؤولين داخل الوزارة وفتح البرلمان النار على الداخلية بعد فتح ملف التنظيم السري.
منذ الكشف عن التنظيم السري لحزب حركة النهضة في تونس، تشهد الحركة التي تسيطر حاليا على المشهد السياسي في تونس أزمة كبيرة إثر الاتهامات بإدارة الجهاز السري داخل الدولة وعلاقته الوثيقة بسلسلة الاغتيالات التي وقعت في البلاد بعد ثورة يناير 2011، وامتدت تلك الأزمة إلى أحد أهم مؤسسات الدولة، وهي وزراة الداخلية التي أصبحت في قفص الاتهام نتيجة عدم الكشف عن تفاصيل هذا الجهاز السري. وبينما يحقق القضاء بشأن معلومات تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري مواز مرتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فتح البرلمان ملف التنظيم السري.
وخصص البرلمان جلسات لمساءلة وزيري الداخلية هشام الفوراتي، والعدل كريم الجاموسي في القضية المعروفة بالغرفة السوداء لحركة النهضة. مقاضاة الفوراتي ولم يتوقف الأمر على مساءلة وزير الداخلية أمام البرلمان، بل وصل الأمر إلى القضاء، حيث رفعت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي
وخصص البرلمان جلسات لمساءلة وزيري الداخلية هشام الفوراتي، والعدل كريم الجاموسي في القضية المعروفة بالغرفة السوداء لحركة النهضة.
مقاضاة الفوراتي
ولم يتوقف الأمر على مساءلة وزير الداخلية أمام البرلمان، بل وصل الأمر إلى القضاء، حيث رفعت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دعوى ضد وزير الداخلية بتهمة التلاعب بوثائق مهمة تهم المتورطين في قضية اغتيال شكري بلعيد.
وقالت المحامية إيمان قزارة، عضو اللجنة، إن" الهيئة قدمت دعوى جزائية ضد وزير الداخلية هشام الفراتي يوم 27 فبراير الماضي". مضيفة أن الهيئة لجأت إلى القضاء مجددًا بعد أن اتضح لقاضي التحقيق الذي حجز وثائق تخص ما عرف ب"الغرفة السرية" التابعة لحركة النهضة، أنها دخلت لوزارة الداخلية بطريقة غير قانونية.
قزارة أوضحت أن الوزير الفوراتي لم يكن على رأس وزارة الداخلية حين تم إخفاء الوثائق الخطيرة فيها، بما أن العملية تمت في ديسمبر 2013، لكنها دعته إلى الكشف عن أسماء المسؤولين عن سرقة تلك الوثائق. مشيرة إلى أن وزير الداخلية تستر على وثائق تورط مجرمين، حسب "ميدل إيست".
«السترات البيضاء» تغزو تونس.. هل تندلع ثورة جديدة؟
وهناك العديد من التساؤلات حول كيفية دخول هذه الوثائق للوزارة، خاصة أن السماع لإدارة الوثائق والإعلام الآلي بوزارة الداخلية أكد عدم قانونية دخولها.
واغتيل المحامي التونسي شكري بلعيد، وهو معارض شرس للنهضة، بالرصاص في 6 فبراير 2013، أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، وهو ما شكل صدمة لدى التونسيين، وخلق حينها أزمة سياسية حادة استقال على إثرها رئيس الحكومة حمادي الجبالي التابع لحركة النهضة من منصبه.
كما اغتيل النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013، وتبنى العمليتين إرهابيون على صلة بتنظيم "داعش".
واشتد الخناق على حركة النهضة في تونس بعد مطالبة هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المغتالين بلعيد والبراهمي، وزير الداخلية بكشف حقيقة الجهاز السري للحركة وتحركاته المريبة داخل الوزارة.
أمنيون في قفص الاتهام
التنظيم السري وضع أيضا العديد من السياسيين والأمنيين داخل وزارة الداخلية في قفص الاتهام، وقام العشرات من نواب البرلمان التونسي، برفع دعوى قضائية ضد سياسيين وأمنيين للمطالبة بالكشف عن حقيقة التنظيم السري لحزب حركة النهضة الإسلامية والاغتيالات السياسية.
وأفاد الأمين العام لحزب حركة الشعب والنائب في البرلمان زهير المغزاوي، أن 43 نائبا من عدة أحزاب وكتل في البرلمان أودعوا دعوى قضائية لدى محكمة تونس العاصمة.
الإطاحة ب«الشاهد».. كلمة السر وراء إضراب موظفي تونس
المغزاوي أوضح أن موضوع الدعوى القضائية يتعلق بشخصيات سياسية وأمنية بوزارة الداخلية ومدى ضلوعها فيما يعرف "بالجهاز السري" الذي يتهم حزب حركة النهضة بإدارته لأغراض التجسس واختراق أجهزة الدولة.
ويبدو أن الجهاز السري لإخوان تونس الذي تم الكشف عنه أواخر العام الماضي يعد بداية النهاية لحركة النهضة، وتأتي الاتهامات الموجهة للحركة الإسلامية التابعة للإخوان بالجمع بين جناحين مدني وآخر عسكري، في ضوء اشتباه حول اختراق الحركة لأجهزة الدولة، وتورطها في عمليات تجسس، وفي وقت يسوده التوتر بين الحركة والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، حسب "الحرة".
وأثيرت القضية منذ إعلان هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وجود عمليات اختراق واسعة لأجهزة الدولة من قبل الحزب، بالإضافة إلى عمليات تجسس واسعة النطاق وأن حركة النهضة تلاعبت في معلومات لها علاقة باغتيال الرجلين.