قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، في تصريحات له، اليوم الخميس، إنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسي هو نشر الأكاذيب والإشاعات لضرب استقرار الدولة، وهذه الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات وإطلاقها في مصر، موضحا: "إننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون". وأشار وهدان إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرا موجها ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية، بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة، مضيفا أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها وأشار وهدان إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرا موجها ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية، بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة، مضيفا أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة. وتابع أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات، كما أن القانون يتضمن إنشاء جهاز لرصد الشائعات وإصدار بيانات للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء بشكل أو بآخر، كما يرصد وسائل الإعلام التي لم تتحرى الدقة في نقل المعلومات وساهمت بشكل أو آخر في زيادة تداول تلك الشائعات.