متخصصة في المومياوات: محاولة التهريب كانت لإجراء فحوصات على المومياوات قبل بيعها إذ يوجد نوع من التأريخ يسمي التأريخ ب"الرنين الإلكتروني"، والتأريخ ب"الكربون 14 المشع" كشفت الدكتورة رانيا أحمد علي المتخصصة في المومياوات بوزارة الآثار، أن المومياوات التي تم إحباط تهريبها مؤخرا لبلجيكا، كانت ستخضع لفحوصات ودراسات لتأريخها قبل بيعها للمشترين في الخارج، قائلة إنه عقب تمكن الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب تلك المومياوات، التي كانت مخبأة داخل سماعات، شكل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لجنة أثرية، كانت هي أحد أعضائها، باعتبارها المتخصصة الوحيدة الحاصلة على درجة الدكتوراه في مجال المومياوات في وزارة الآثار، وذلك لفحص المومياوات المضبوطة. وأضافت "علي"، في تصريح لها، اليوم السبت، أنه عقب فحص المومياوات، تبين وجودها مع أجزاء كبيرة من التربة، وأخرى ملفوفة باللفائف الكتانية، الأمر الذي قد يشير إلى وجود خبيئة مومياوات أخرى، ورغبة القائمين على محاولة التهريب الفاشلة التأكد من أثرية المومياوات المضبوطة وتاريخها والعصر الذي تنتمي له، لبيعها وأضافت "علي"، في تصريح لها، اليوم السبت، أنه عقب فحص المومياوات، تبين وجودها مع أجزاء كبيرة من التربة، وأخرى ملفوفة باللفائف الكتانية، الأمر الذي قد يشير إلى وجود خبيئة مومياوات أخرى، ورغبة القائمين على محاولة التهريب الفاشلة التأكد من أثرية المومياوات المضبوطة وتاريخها والعصر الذي تنتمي له، لبيعها بأعلى سعر. وأكدت أن محاولة تهريب تلك المومياوات كانت لإجراء الفحوصات عليها قبل بيعها وباقي الخبيئة الأثرية، إذ يوجد نوع من التأريخ يسمي التأريخ ب"الرنين الإلكتروني"، والتأريخ ب"الكربون 14 المشع"، وعقب تطبيق تلك التكنولوجيا على المومياوات التي كانت ستُهَرَب للخارج، سيتم التأكد من أثريتها وتحديد عمرها، ليبدأ من سرقها وحاول تهريبها إعطاء الضمان اللازم للمشتري في الخارج بأنها أثرية. المتخصصة في المومياوات بوزارة الآثار، مراحل فحصها لتلك المومياوات، قائلة إنه عقب استخراج أجزاء المومياوات من الطرد، الذي كان عبارة عن سماعات كبيرة، وُجِدَت أجزاء تعود لمومياء ملفوفة بلفائف كتانية، أما الأجزاء الأخرى فكانت غير ملفوفة، وحجمها أصغر من المومياء الأخرى، موضحة أنها قامت بفحص دقيق لتلك للمومياوات، وتوصلت إلى أن إحداها كانت في حالة جيدة من التحنيط، مما يُرجَح أن تكون "مومياء ملكية أو من طبقة الأثرياء"، خاصة أنه عقب تجميع مبدئي لها، كان وضع اليد وضع "اوزيري" (مثنيه على الصدر)، أما المومياء الأخرى فكانت أكبر سنا، وحجم العظام بها كبيرة ومقاساتها أكبر، وغالبا قد تكون لرجل وتابعت أن الأمر المثير للدهشة هو اكتشافها عند قيامها بالفحص، لأجزاء من التربة مع المومياوات، مما يخالف الآراء التي رجحت محاولة تهريب هذه المومياوات لاستخدامها كعلاج، بل كان لإجراء الفحوص عليها لتحديد تاريخها. وعن تجارة المومياوات قديما، أوضحت "علي" أن تجارة المومياوات كانت تجارة رائجة، لاستخدامها في الطب والعلاج حتى القرن ال19، وكانت تصدر إما كمومياوات كاملة "جثث محنطة"، أو فتاتها بعد تعبئته ليباع في دول أوروبا، لافتة إلى أن الأهالي في تلك العصور، كانوا ينتهكون المقابر القديمة للحصول على المومياوات؛ حيث عمل الكثير من التجار الأجانب قديما في تجارة المومياوات، نظرا لأنها تجارة مربحة حينها. يذكر أنه في شهر فبراير الماضي، أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن كثرة عمليات تهريب المومياوات المصرية خارج البلاد، لاستخدامها في صناعة الطب والأدوية، مشيرا إلى أن عظام هذه المومياوات الفرعونية تطحن وتستعمل في الأدوية الطبية. وقال حواس: "معنديش فكرة إيه نوع الأدوية، ولكن معروفة من زمان، و100% الواقعة لذلك الغرض، مضيفا أن أكثر فترة خرجت فيها آثار للخارج أثناء الإنفلات الأمني في عام 2011. (التفاصيل)