يعتزم المدعي العام الإسرائيلي، توجيه تهم فساد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قرار يأتي قبل ستة أسابيع فقط من انتخابات عامة شديدة التقارب بين المتنافسين. وهذه أول مرة يتم فيها توجيه إخطار رسمي لرئيس وزراء إسرائيلي في السلطة بمحاكمة مرتقبة مما يزيد من حالة الغموض بشأن مدى قدرة نتنياهو، الزعيم اليميني المخضرم، على مواجهة تحالف من المنافسين الطامحين من الوسط، وفقا ل"فرانس برس". وقالت وزارة العدل: إن "توجيه التهم فعليا، والتي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، يعتمد على نتائج جلسة استماع وهو أمر قد يستغرق الانتهاء منه عدة أشهر". ويمكن لنتنياهو أن يحاول في هذه الجلسة التي قد تنعقد بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل إقناع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بعدم توجيه اتهامات إليه.وفي خطاب وجهه نتنياهو للشعب الإسرائيلي ونقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة بدا صوته مشحونا بالمرارة وهو يرفض القضايا الجنائية الثلاث ووصفها بأنها ويمكن لنتنياهو أن يحاول في هذه الجلسة التي قد تنعقد بعد الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل إقناع المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بعدم توجيه اتهامات إليه. وفي خطاب وجهه نتنياهو للشعب الإسرائيلي ونقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة بدا صوته مشحونا بالمرارة وهو يرفض القضايا الجنائية الثلاث ووصفها بأنها حملة اضطهاد سياسي تستهدف الإطاحة به. وتابع "أعتزم خدمتكم وخدمة البلاد رئيسا للحكومة لسنوات كثيرة أخرى.. لكن هذا الأمر بيدكم أنتم.. في إشارة إلى انتخابات أبريل المقبلة". ويُشتبه بأن نتنياهو قبل بشكل غير مشروع من رجال أعمال رشاوى قيمتها 264 ألف دولار. وقد يواجه نتنياهو في حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لفترة تصل إلى 10 سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حالة إدانته في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.