الأمم المتحدة: الاحتلال ارتكب جرائم حرب في غزة

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتيجة التحقيق حول أحداث قطاع غزة الأخيرة، الذي خلص إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ممارسات ترقى إلى جرائم حرب
كشف تحقيق أجراه مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تورط جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب بعد قتل نحو 200 متظاهر فلسطيني في قطاع غزة العام الماضي، حيث قال التحقيق "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وتسبب في إصابات مزمنة لعدد من المتظاهرين الفلسطينيين، الذين لم يكونوا يمثلون أي خطر يهدد حياة الآخرين أو يعرضهم لإصابات خطيرة، عندما تعرضوا لنيران جنود الاحتلال الإسرائيليين"، حيث استشهد نحو 189 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 6100 آخرين في اشتباكات قطاع غزة عام 2018، واستند التحقيق إلى مقابلات مع أكثر من 300 من الضحايا والشهود و8 آلاف قطعة من الأدلة.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المحتجين شاركوا في هذه المظاهرات، من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم في الأراضي المحتلة. حيث أكد سنتياجو كانتون، رئيس اللجنة، التي أعدت التحقيق، أن "هناك قواعد منطقية" دفعتنا للتصديق بأن الجنود الإسرائيليين
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المحتجين شاركوا في هذه المظاهرات، من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، والاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم في الأراضي المحتلة.
حيث أكد سنتياجو كانتون، رئيس اللجنة، التي أعدت التحقيق، أن "هناك قواعد منطقية" دفعتنا للتصديق بأن الجنود الإسرائيليين "ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني".
وأضاف أن "بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، ويجب التحقيق فيها فورا".
من جانبها ادعت إسرائيل أن الجماعات المسلحة الفلسطينية، اتخذت من المظاهرات ستارا لارتكاب "أنشطة إرهابية"، واصفة التقرير بأنه "عبثي".
وصرح إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الأمم المتحدة "أصدرت تقريرا عدائيا وكاذبا ومنحرفا آخر، ضد دولة إسرائيل".
بعد أحداث «مسيرة العودة».. إسرائيل في انتظار معركة دبلوماسية
إلا أن اللجنة التي أعدت التحقيق ادعت أن السلطات الإسرائيلية تجاهلت بشكل متكرر المطالبات التي قدمتها لها، للحصول على معلومات عن التظاهرات وممارسة مهام عملها داخل إسرائيل والقطاع.
وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن التحقيق ركز بشكل رئيسي على مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى" في قطاع غزة، التي استمرت على مدى تسعة أشهر من نهاية مارس الماضي حتى نهاية العام.
وكشف التحقيق أن المظاهرات أسفرت عن استشهاد 189 فلسطينيا، 183 منهم تقف وراءها قوات الاحتلال بشكل مباشر، كما كان هناك 35 ضحية من الأطفال، وثلاثة من الأطقم الطبية واثنان من الصحفيين، وهؤلاء كانوا يحملون شارات توضح هوياتهم.
وأضاف التحقيق أن الإصابات الناجمة عن الذخيرة الحية بلغت 6 آلاف و106 إصابات، فيما أصيب 3 آلاف و89 آخرون بشظايا الطلقات، أو الرصاصات المطاطية، أو الإصابة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
رمضان في غزة.. غاب الأحباب وحل الحصار والدمار
وقالت اللجنة إنها تعتقد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على الصحفيين والأطقم الطبية، والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات على الرغم من معرفتهم بشكل واضح أنهم لم يكونوا مشاركين في الاحتجاجات.
في الوقت نفسه، ألقت اللجنة باللائمة على حماس في تشجيع أو الدفاع عن استخدام "الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، ما تسبب في إثارة خوف المدنيين وتدمير الممتلكات في جنوب إسرائيل".
كانت إسرائيل دائما ما تدافع عن استخدام القوة كوسيلة للدفاع عن النفس، متحججة بالهجمات الصاروخية على مواطنيها في بلدات قريبة من حدود غزة.
ونقلت "الإندبندنت" عن كانتون قوله إن "العبء يقع الآن على عاتق إسرائيل للتحقيق في كل عمليات القتل والإصابة ذات الصلة بالمظاهرات، وذلك على وجه السرعة وبشكل محايد ومستقل وفقا للمعايير الدولية، لتحديد ما إذا ارتكب جنودها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عنها".
إسرائيل تقصف قطاع غزة في فعاليات «الإرباك الليلي»
وأضاف: "في الوقت نفسه نحث المنظمين والمتظاهرين والسلطات في غزة على ضمان أن تكون المظاهرات المقبلة سلمية بالكامل، كما هو مخطط لها".
وأشار القائمون على التحقيق إلى أن ميشال باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يجب أن تشارك هذه النتائج مع المحكمة الجنائية الدولية.
كانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قد فتحت تحقيقا أوليا في مزاعم انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية في عام 2015.