الحكومة توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار منظومة التشريعات الجديدة التي تستهدفها وزارة المالية من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة؛ ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية، موضحا أنه تواصل مع وزارة المالية التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب.
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، المحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، المحور الثالث بضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة
وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهي: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، المحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، المحور الثالث بضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة.
وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حاليا، ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالميا ومحليا دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة تسرع في هذا الشأن تحصيل حقها.