نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين في إطار منظومة التشريعات الجديدة التي تستهدفها وزارة المالية من أجل تعظيم حجم الإيرادات العامة؛ ومن بينها مشروع قانون التجارة الإلكترونية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تحت أي مسمى أو بند، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات متعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والإضرار بالاستقرار الاقتصادي. وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى: ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والمحور الثاني يتمثل في زيادة أعداد المسجلين كممولين، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب في المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، بالإضافة إلى الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وكذلك توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيداً عن تحريك أسعار الضريبة. وتابعت الوزارة أن هناك عدة تشريعات تعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية التي يتزايد نصيبها من حركة التجارة عالمياً ومحلياً دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية لمصر، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات؛ خاصة أن العالم يشهد ظاهرة تخلي المؤسسات التجارية الكبرى عن بعض فروعها من أجل التحول إلي البيع مباشرة لعملائها عبر الإنترنت. وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
